مراد اين مفسّر آن است كه در آيه وضو پاها به «كعبين» يعنى برآمدگى آنها محدود شده است، پس حكم پاها به دستها كه به «مرافق»، يعنى آرنجها مرزبندى شده، بيشتر شبيه است، در نتيجه، حكم پاها همچون حكم دستها، به دليل دارا بودن حدّ و مرز معيّن، شستن است.

اين سخن هم مردود است؛ زيرا در هر دو موردى كه در وضو بايد شسته و مسح شود، هم با حدّ و مرز آمده و هم بدون حّد و مرز.

توضيح اينكه: مطابق آيه وضو، صورت بايد شسته شود، ولى براى آن حدّى مشخص نشده است، اما دستان كه بايد شسته شود، به «مرافق» يعنى آرنجها محدود شده است. از اينجا مى‌فهميم كه شستن، گاهى با تعيين حد است و گاهى بدون تعيين حد. بنابراين نه تعيين حد، علامت وجوب شستن است و نه عدم تعيين حد، نشانه وجوب مسح. در مورد مسح هم چنين است؛ يعنى پاها (مطابق اعتقاد ما) بايد مسح شود و محدود به برآمدگى پا شده است، اما براى سر كه بايد مسح شود، حدّ و مرزى معيّن نشده است.

پس اينكه تعيين حد، نشانه شستن باشد، بيشتر شبيه اين است كه اعم، دليل بر اخصّ قرارداده شود. اينكه مفسّر مزبور گفته است «مسح در هپچ جا به حدّ و مرزى محدود نشده»، اوّل اختلاف بوده و به منزله به كار بردن دليل در مدعاست.

اگر اين استحسانها را بپذيريم، ذوق ادبى اقتضا مى‌كند كه به لزوم مسح حكم شود، نه به شستن. سيّد مرتضى مى‌گويد:

در آيه وضو عضوى نام برده شده كه بايد شسته شود (صورت) و براى آن حدّى معيّن نشده است. بر اين عضو، عضوى عطف شده كه بايد شسته شود (دستها) و براى آن حدّى تعيين شده است؛ آن گاه دو باره عضوى ذكر شده كه بايد مسح شود (سر) و براى آن حدّى معيّن نشده است. پس بايد پاها كه حدّش معيّن و بر «رؤوسكم»، عطف شده، مسح شود تا اين دو جمله، در عطف يك عضو شستنى محدود بر يك عضو شستنى غير محدود و همچنين عطف يك عضو مسح شدنى محدود بر يك عضو مسح شدنى غير محدود، قرينه هم قرار گيرند. (١)

(١) الانتصار، ص٢٤.