بنابر نظر بيشتر اصحاب ما زكات در مال التجاره واجب نيست، لكن عده‌اى از آنان گفته‌اند: در قيمت مال التجاره، زكات واجب است؛ لذا براى محاسبه با درهم و دينار قيمت‌گذارى مى‌شود. برخى ديگر نيز گفته‌اند: چنانچه كسى كالاى تجارتى را به همان قيمتى كه خريده و يا به قيمتى بالاتر بفروشد، فقط براى يك سال بايد زكات آن را بپردازد، ولى اگر به قيمتى كمتر از قيمتى كه خريده است، از او بخرند، بر طبق نظر همه علماى شيعه، پرداخت زكات آن لازم نيست.

قول سوم: قول ابن جنيد اسكافى

علامه حلى در كتاب مختلف الشيعه (٤) مى‌گويد:

ابن جنيد معتقد است زكات از محصول زمينهاى عشرى از تمام چيزهايى كه با قفيز پيمانه مى‌شود، از قبيل گندم، جو، كنجد، برنج، ارزن، ذرّت، عدس، سلت (جو پوست كنده) و ساير حبوبات، مثل خرما و كشمش گرفته مى‌شود.

هم او در جاى ديگر از اين كتاب (٥) مى‌نويسد:

(٤) ب) «باب مايزكى من الحبوب». ج) «باب مالا تجب فيه الزكاة مما تنبت الارض من الخضر و غيرها». د) «باب الرجل يشترى المتاع فيكسد عليه و المضاربة». هـ) «باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان و مالا يجب».
(١) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج١٥، ص٧٢.
(٢) الينابيع، ج٥، ص٥.
(٣) همان، ج٢٩، ص١٦٣.
(٤) ج٣، ص٧٠.
(٥) ص٧٢-٧١.