اضطرار، فرقى بين پرداخت كننده و گيرنده ربا وجود ندارد. مانند صورتى كه نياز گيرنده ربا جز با مبلغ معيّنى رفع نشود؛ و تحصيل اين مبلغ جز با معامله ربوى ممكن نباشد.

٢. جواز تصرف در مال غير از باب اضطرار، موجب اضطرار به عنوان ربا نمى‌شود؛ زيرا عنوان ربا امرى قصدى است، لذا همچنان كه در جامع المدارك آمده است گيرنده يا دهنده ربا مى‌تواند با عنوانى غير از ربا، بگيرد يا بپردازد، مثلاً بنابراين اضطرار، باعث مى‌شود كه حرمت اكل مال غير برداشته شود و يا كسى مال خويش را به ديگرى بدهد. اما در صورتى كه براى ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطرارى نباشد، دليلى بر برداشته شدن حرمت آن وجود ندارد. اگر بر فرض تسليم، در ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطرارى باشد، اين اضطرار موجب جواز تصرف در مالى كه با معامله ربوى به دست مى‌آيد نمى‌شود، زيرا معامله ربوى به دليل حرمت تكليفى و وضعى، فاسد است. بنابراين رفع حرمت تكليفى، مستلزم رفع حكم وضعى نيست و بر اين مبنا حرمت تصرف در مال غير برداشته نمى‌شود مگر اين كه در تصرف در مال غير به عنوان تصرف در مال غير، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد. پس رفع حكم تكليفى، در خود معامله تأثيرى ندارد، زيرا حرمت تصرف در مالى كه به عنوان ربا گرفته شده، باقى است.

مرحوم سيد كاظم يزدى (قدس سره) در ملحقات عروه آورده است:

اگر پرداخت كننده يا گيرنده ربا، به معامله ربوى مجبور شوند، اين اجبار و اضطرار، معامله ربوى را براى آنها جايز نمى‌كند، زيرا امكان ترك ربا و دفع ضرورت به يكى از راه‌هاى فرار از ربا و يا راه‌هاى ديگر، وجود دارد. بر فرض اين كه دفع ضرورت، متوقف بر معامله ربوى باشد، باز چنين معامله‌اى جايز نيست، زيرا معامله ربوى فاسد است و تصرف در مالى كه از اين طريق حاصل مى‌شود، جايز نيست؛ به دليل اين كه حكم وضعى با اضطرار از بين نمى‌رود. علاوه بر اين، همين كه طرف ديگر معامله ربوى مختار است و مضطر نيست، كافى است كه چنين معامله‌اى جايز نباشد. آرى اگر اين معامله به صورت شرط انجام گيرد و معتقد باشيم كه شرط فاسد، موجب فساد معامله نيست، جايز است. (١)

(١) ملحقات، ج٢، ص٣.