أتاهم رسول اللّه‌ (ص) بما اكتفوا به في عهده و استغنوا به من بعده (١) ؛ پيامبر هر آنچه را كه در عهد او آنان را كفايت مى‌كرد و پس از وى نيز ايشان را بى نياز مى‌ساخت، به ارمغان آورد.

درمقابل، «فقه تاريخى» ميراثى است كه فراز و نشيب زمان و تاريخ را پيموده و دچار فرسايش گرديده و به هزار و يك دليل از «فقه حقيقى» فاصله گرفته است. در اين ميان، سنّت و قانون آفرينش راه خويش را مى‌پيمايد، و نتايج نيك و بد كردار ما گريبان ما را رها نمى‌سازد؛ احكام الهى كه براساس صلاح و فساد عينى و واقعى تولد يافته‌اند تنها هنگامى ثمره و ميوه شيرين خويش را نصيب ما مى‌كنند كه به حقيقت آنان دست يافته باشيم و براساس آن عمل نماييم. اما در دوران حيرت و محروميت كه راه علم به بسيارى از احكام مسدود است چگونه مى‌توان ادعا نمود كه تمامى آن مصلحت‌ها را نصيب برده‌ايم، و از جمله آن مفسده‌ها بر حذر مانده‌ايم؟!

به راستى آيا حقوق و قضاى اسلام حقيقى، عدالت بى چون و چرا به ارمغان مى‌آورد و عرصه جامعه را از تاخت و تاز مجرمان و تبهكاران پاك مى‌سازد، يا آنچه ما در گذر تاريخ از حقوق اسلام نصيب برده‌ايم؟ سرنوشت اقتصاديات، سياسيات و اجتماعيات اسلام كه اجتهاد و تفقّه پيرامون آنها كم رنگ تر و نحيف‌تر مى‌باشد، بى ترديد خوش‌تر نيست.

اين تنها داستان فقه نيست، بلكه ديگر شاخه‌هاى دانش دين نيز سرنوشتى همچون فقه داشته‌اند، پس چاره‌اى نيست جز آن كه ميان «دين حقيقى» و «دين تاريخى» تفكيك نماييم و شأن هريك را به درستى دريابيم و انتظارات و توقعات خويش را از هريك متناسب با قدر و منزلت آن سامان دهيم، از وعده‌هاى گزاف و پر طمطراق به عوام پرهيز نماييم، حدّ و اندازه خود و دانش خويش را به نيكى بشناسيم، بذر دروغين وعده‌هاى دست نايافتنى در

(١) برقى، احمد بن محمدبن خالد، المحاسن، دارالكتب الاسلاميه، ج١، ص٢٣٥. مجلسى، بحارالانوار، ج٢، ص١٦٩.