٢. نص روايات دسته دوم با ظاهر و حتى نص روايات دسته سوم، متعارض است؛ زيرا روايات دسته دوم به صراحت، زكات را در موارد نه گانه منحصر مى‌داند، ولى ظاهر همه روايات دسته سوم و نص برخى از آنها بر ثبوت زكات در مواردى غير از اشياى نه گانه دلالت دارد.

٣. اگر ثابت شود زكات اشياى نه گانه در بيشتر جوامع و به طور معمول براى رسيدگى به امور نيازمندان جامعه كفايت نمى‌كند، روايات دسته اوّل و دوم با مضمون روايات دسته چهارم تعارض خواهد داشت؛ زيرا روايات دسته چهارم تصريح داشت كه زكاتى كه در اموال قرار داده شده، براى اداره امور نيازمندان كفايت مى‌كند، لكن در جوامع امروزى و در بسيارى از مناطق عالم بعينه مى‌بينيم اين

اشياى نه گانه (با شرايطى كه فقها براى آن قائل شده‌اند) به هيچ وجه براى نيازمندان جامعه كافي نيست؛ زيرا امروزه شتر، گاو و گوسفندانى كه در تمام طول سال در بيابان بچرند، به ندرت يافت مى‌شود، طلا و نقره مسكوك نيز چندان رايج نيست و در بسيارى از مناطق عالم، حبوباتى مثل گندم و جو و ميوه هايى مثل خرما و انگور يا كشت نمى‌شود و يا اگر كشت شود، مقدار آن قابل توجه نيست.

راههاى جمع بين روايات

بسيارى از فقها تعارض بين اخبار اين موضوع را تعارض واقعى و مستقر ندانسته‌اند و بنابر قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» تلاش كرده‌اند تنافي ومخالفت ظاهرى اين احاديث را به طريقى حل كنند.

راههايى كه براى جمع بين اين روايات و حل تعارض آنها پيشنهاد شده به قرار زير است:

راه اوّل:

قول منتسب به يونس بن عبدالرحمن مبنى بر اينكه تعلّق زكات به نه چيز و بخشيدن ساير اشيا مربوط به آغاز نبوت پيامبر (ص) بوده است، لذا پس از آن پيامبر (ص) زكات