ثبوت زكات در پاره‌اى از حبوبات، مثل برنج، ارزن و... دارد، بر تقيه حمل كرده‌اند، ولى شيخ مفيد و شيخ طوسى و بيشتر كسانى كه پس از آن دو آمده‌اند، به استحباب اين موارد فتوا داده‌اند (١) .

٢. ديدگاه غير مشهور

چنان كه گفتيم، در ميان فقيهان امامى تعداد معدودى، قول مشهوررا نپذيرفته و به وجوب زكات در مواردى بجز اشياى نه گانه قائل شده و يا بنابر احتياط، ترك آن را در اين اشيا جايز ندانسته‌اند. حال با توجه به اهميت موضوع و تفاوتى كه در گفته‌هاى اين دسته از فقيهان وجود دارد، نظرات اينان را در پنج قول جداگانه بررسى مى‌كنيم.

قول اوّل: اختصاص موارد نه گانه به صدر اسلام

وجوب زكات در موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوّت پيامبر (ص) است. اين قول به يونس بن عبدالرحمن از راويان بزرگ شيعه و از اصحاب امام رضا (ع) نسبت داده شده است.

بنابر نقل مرحوم كلينى در كافي (٢) يونس بن عبدالرحمن در تبيين اين حديث كه پيامبر (ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد، مى‌گويد:

اين مطلب مربوط به آغاز نبوّت پيامبر (ص) بود؛ همان گونه كه نماز در آغاز بعثت، ده ركعت، بود و سپس پيامبر (ص) هفت ركعت به آن افزود، زكات را نيز ابتدا در نه چيز واجب كرد و سپس آن را در همه حبوبات قرار داد.

ظاهر عبارات كلينى در كافي و عناوينى كه براى بابهاى مربوط به اين موضوع به كار برده است (٣) دلالت دارد بر اينكه او علاوه بر اشياى نه گانه، زكات را در مواردى مانند مال التجاره، حبوباتى مثل برنج، ذرّت، ارزن، كنجد و همچنين اسب ماده واجب مى‌دانسته است. (٤)

(١) الينابيع، ج٥، ص٣٤، ١١٥،١٥٠،٢٥٠،٢٨٣.
(٢) ج٣، ص٥٠٩.
(٣) ج٣، ص٥٣٠-٥٠٩.
(٤) مرحوم كلينى در كافي احاديث مربوط به متعلّقات زكات را عمدتاً در پنج باب دسته بندى كرده است. الف) «باب ما وضع رسول اللّه‌ (ص) الزكاة عليه».