نقره مسكوك و همچنين گاو، گوسفند و شتر سائمه (بيابان چر) در جوامع امروزى به ندرت يافت مى‌شود. علاوه بر اينكه كشت گندم، جو، خرما و كشمش در همه نقاط جهان معمول نيست و غذاى بسيارى از مردم جهان از حبوباتى مثل برنج تأمين مى‌شود.

در صورتى كه در بسيارى از روايات (١) بر اين مطلب تأكيد شده است كه اگر مردم زكات مال خود را بپردازند، براى رسيدگى به امور نيازمندان كافي خواهد بود.

اشكال فوق به دو صورت پاسخ داده شده است:

صورت اوّل: برخى معتقدند با عنايت به اينكه جهت مصرف خمس و زكات تقريباً يكسان است، خمس و بويژه خمس ارباح مكاسب مى‌تواند اين خلأ را پر كند.

مشهور بين فقهاى اماميه همان موارد نه گانه است كه اين موارد به طور مسلّم موارد زكوى ناميده مى‌شود، اما در غير امور نه گانه، زكات واجب نيست و مشكلات جامعه اسلامى از طريق وجوب خمس در سود حاصل از كسب، غنايم، گنج، غواصى و مانند آن بر طرف مى‌گردد و نظر به اينكه مصارف خمس و زكات چندان تفاوتى ندارد، مشكل نظام اسلامى از اين طريق حل مى‌شود. (٢)

به پاسخ مزبور اين اشكال وارد است كه در احاديث تأكيد شده بود كه زكات به تنهايى براى اداره امور نيازمندان كفايت مى‌كند، نه مجموع زكات و خمس.

البته چنان كه برخى (٣) احتمال داده‌اند، اگر ارباح مكاسب و برخى ديگر از موارد خمس را از مصاديق زكات به حساب آوريم، اين اشكال تا حد زيادى مرتفع خواهد شد، كه در اين صورت، زكات ديگر منحصر در موارد نه گانه نخواهد بود، بلكه شامل مواردى مثل سود كسب، با همه گستردگى و تنوّعى كه دارد و... خواهد شد.

صورت دوم: احتمالاً منظور از رواياتى كه مى‌گويد:«اگر مردم زكات مال خود را مى‌پرداختند، فقير و محتاجى باقى نمى‌ماند» ناظر به اين است كه با توجه به ساير واجبات

(١) همان، ص٣.
(٢) سيد محمد حسن مرتضوى لنگرودى، مجله فقه اهل بيت، شماره ١٠، ص٤.
(٣) منتظرى، كتاب الزكاة، ج١، ص١٦٨.