به اين قول اشكال شده است كه اوّلاً، امر به اخذ زكات در آغاز نبوت نبوده، بلكه آيه شريفه {خُذ مِن أموالهم صدقة} در پايان نبوت پيامبر (ص) نازل شده است و در صحيحه عبداللّه‌ بن سنان آمده است: (١) امام صادق (ع) فرمودند: وقتى آيه زكات {خُذ مِن أموالهم صدقةً تطهرهم و تزكّيهم بها} در ماه رمضان نازل شد، پيامبر (ص) منادى را امر فرمودند ندا دهد كه همانا خداوند تبارك و تعالى زكات را بر شما واجب گردانيد؛ همان طور كه نماز را واجب كرد، پس بر شما زكات واجب كرد از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند و از گندم، جو، خرما و كشمش. اين حكم را پيامبر (ص) در ماه رمضان اعلام كرد و زكات در غير اينها را بخشيد.

ثانياً، كلام يونس نمى‌تواند در جمع بين همه روايات مفيد باشد؛ زيرا از روايات دسته دوم چنين استفاده مى‌شود كه پس از پيامبر (ص) هم زكات در نه چيز بوده، چه رسد به زمان خود پيامبر (ص) (٢) .

راه دوم: رواياتى را كه ظاهر آن بر وجوب زكات در غير نه چيز دلالت دارد بر استحباب حمل كنيم. اين قول را شيخ مفيد، شيخ طوسى و بيشتر فقيهانى كه پس از آن دو آمده‌اند، اختيار كرده‌اند.

در مقنعه شيخ مفيد آمده است:

زكات ساير حبوباتى كه از زمين مى‌رويد و قابل پيمانه است، به ميزان يك دهم و يك بيستم، درست مانند زكات گندم و جو پرداخت مى‌شود، ولى به عنوان مستحب مؤكّد، نه فريضه واجب؛ زيرا در باره زكات ساير حبوبات از امام باقر و امام صادق عليهما السلام رواياتى وارد شده و از طرفي در خصوص حصر زكات در نه چيز هم رواياتى وارد شده. بديهى است كه اخبار آنها نبايد تناقض داشته باشد. بنابراين راهى براى جمع بين روايات باقى نمى‌ماند، مگر اثبات وجوب زكات در آنچه فقها بر

(١) وسائل الشيعه، ج٦، ص٣٢.
(٢) كتاب الزكاة، ج١، ص١٥٩.