سيد مرتضى در الانتصار در خصوص اخبارى كه ابن جنيد به آن تمسّك كرده است، مىگويد: رواياتى كه ابن جنيد به آن تمسّك كرده، با رواياتى كه ظاهرتر، بيشتر و قوىتر از آنهاست، تعارض دارد؛ از اين رو ممكن است صدور آن روايات، حمل بر تقيه شود؛ چون اكثر مخالفان اماميه به وجوب زكات در جميع اصناف قائل هستند.
شيخ يوسف بحرانى نيز در كتاب الحدائق الناضره مىنويسد: با توجه به اينكه در اختلاف احكام شرعى، تقيّه ريشه اختلافات است، در نزد من اظهر آن است كه اين اخبار را (اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير نه چيز دلالت دارد) بر تقيّه حمل كنيم؛ زيرا چنان كه علاّمه در منتهى نقل كرده، قول به وجوب زكات در اين اشيا قول شافعى، ابو حنيفه، مالك، ابو يوسف و محمد است.
بر سخن صاحب حدائق اشكال شده است كه تقيّه يك ضرورت است و ضرورتها هم به مقدار وجود ضرورت معيّن شده است، نه بيشتر (الضرورات تقدربقدرها) در صورتى كه در بسيارى از رواياتى كه بر ثبوت زكات در اشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد، به مقدار ضرورت، يعنى پاسخ اجمالى اكتفا نشده و چه بسا حكم مسئله به پيامبر (ص) نسبت داده شده است.
مثلاً در موثّقه ابابصير وقتى از امام صادق (ع) مىپرسد: آيا در برنج زكات است؟ امام پاسخ مىدهند: بلى ولى به اين پاسخ اكتفا نكرده و در ادامه مىفرمايد: «در مدينه در آن روز برنج نبود تا در آن زكات قرار داده شود، آرى در آن زكات است، چرا نباشد در حالى بيشتر خراج عراق از برنج است».
يا در صحيحه زراره و محمد بن مسلم ، وقتى از امام صادق (ع) سؤال مىشود در
الينابيع الفقهيه، ج٥، ص٧٦.
ج١٢، ص١٠٨.
وسائل الشيعه، ج٦، ص٤١.
همان، ص٤٠ .
|
