زكاتى كه از مردم گرفته مى‌شود، در جهت تقويت حكّام جور مصرف مى‌شود، براى مخالفت با آنها به سيره پيامبر (ص) و احاديث مربوط به اشياى نه گانه استناد كرده باشند. (١)

شهيد صدر (ره) نيز در بحثى در خصوص نحوه انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان، ضمن تقسيم احكام اسلامى به احكام ثابت و متغيّر و اختياراتى كه حاكم اسلامى در خصوص احكام متغير دارد، با استناد به اقدام حضرت على (ع) در باره گرفتن زكات از اسب مى‌گويد: اين عنصر متحرّك در احكام اسلامى آشكار مى‌سازد كه زكات به عنوان يك نظريه اسلامى به مال خاصى اختصاص ندارد، بلكه ولىّ امر مسلمين مى‌تواند بر هر چه ضرورى بداند، آن را انطباق دهد. (٢)

در ردّ اين نظريه گفته‌اند (٣) : اساساً در مواردى كه متعلّقات يا مقادير يك حكم مالى وابسته به نظر ولى امر و حاكم مسلمين است، نحوه بيان ائمه (ع) و روش سؤال راويان با آنچه در باب زكات وارد شده، متفاوت است: مثلاً در روايت معتبرى زراره مى‌گويد: خدمت امام صادق (ع) عرض كردم: «ما حداالجزية على اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغى أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام، يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق» (٤) ؛ اندازه جزيه بر اهل كتاب چقدر است و آيا مقدار معيّنى است كه نمى‌توان از آن تجاوز كرد؟ فرمودند وابسته به نظر امام است، از هركس به ميزانى كه بخواهد، به اندازه مال و توانش مى‌گيرد.

يا در باره خراج از امام رضا (ع) نقل شده است كه فرمود: «... و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذى يرى...» (٥) ؛ آنچه با جنگ گرفته مى‌شود، وابسته به نظر امام

(١) منتظرى، كتاب الزكاة، ج١، ص١٦٦.
(٢) الاسلام يقود الحياة، ص٤٣-٥٢.
(٣) زكات و خمس در اسلام، ص٦٤.
(٤) وسائل الشيعه، ج١١، ص١١٣.
(٥) همان، ص ١٢٠.