شيخ طوسى (ره) نيز در خصوص اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير اشياى نه گانه دلالت دارد مى‌گويد: اين دسته از اخبار بر ندب و استحباب حمل مى‌شود، نه فرض و ايجاب؛ تا در بين روايات تناقض ايجاد نشود؛ چون در روايات سابق آورديم كه پيامبر (ص) زكات را در غير از اشياى نه گانه بخشيد و حال اگر در اينها (ساير حبوبات) زكات واجب باشد، ديگر بخشش معنا ندارد (٢) .

اشكالاتى بر اين قول وارد شده، است:

اشكال اوّل: اين نوع جمع بين اخبار (يعنى حمل پاره‌اى از روايات بر وجوب و حمل ساير آنها بر استحباب) از اقسام جمع عرفي و جمع مقبول، مثل حمل مطلق بر مقيد و يا تخصيص عام با دليل خاص نيست، بلكه جمع تبرّعى است؛ لذا دليلى بر اعتبار آن وجود ندارد. بنابراين حكم به استحباب، مثل ديگر احكام، احتياج به دليل شرعى دارد و در اخبار باب، اسمى از استحباب به ميان نيامده است. (٣)

البته با توجه به اينكه در روايات پيامبر (ص) و يا ائمه عليهم السلام اوامرى كه بر استحباب دلالت دارد، فراوان است، اگر اظهر بودن دلالت روايات انحصارى را نسبت به ساير روايات بپذيريم، چنين جمعى مى‌تواند از مصاديق تقديم اظهر بر ظاهر باشد، لكن چون در برخى از روايات مثل خبر محمد بن مسلم از امام باقر (ع) (٤) حبوباتى مثل برنج و ذرّت در كنار گندم و جو قرار گرفته است، بعيد است بتوان برخى از متعلّقات يك خطاب را بر وجوب و برخى ديگر را بر استحباب حمل كرد.

اشكال دوم: اگر موارد وجوب زكات را در موارد نه گانه منحصر بدانيم، زكات جمع آورى شده پاسخ گوى موارد هشت گانه مصرف آن نخواهد بود؛ زيرا مواردى مانند طلا و

(١) الينابيع الفقهية، ج٥، ص٣٤.
(٢) تهذيب، ج٤، ص٤.
(٣) منتظرى، كتاب الزكاة، ج١، ص٥٩.
(٤) وسائل الشيعه، ج٦، ص٤٠.