فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
وضو در پرتو كتاب و سنّت
٣ ص
(٢)
معامله ربوى در حالت جهل و اضطرار سيد محسن خرازى
٥١ ص
(٣)
پژوهشى در حد قصر نماز رضا معينى
٦٥ ص
(٤)
نكتهها (6)* رضا مختارى
٧٥ ص
(٥)
فقه حاضر و امام غايب (ع) جستارى در كاستيهاى فقه در عصر غيبت مسعود امامى
٨١ ص
(٦)
موارد وجوب زكات در اسلام مهدى نظرى
١١٣ ص
(٧)
رساله خطى تقديم الشياع على اليد الحسين بن عبدالصمد الحارثي (پدر شيخ بهائى)
١٤٥ ص
(٨)
معرفى سه اثر فقهى محقق خراسانى عبداللّه امينى پور
١٥٥ ص
(٩)
آشنايى با پژوهشكده فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى دفتر تبليغات
١٦٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - معامله ربوى در حالت جهل و اضطرار سيد محسن خرازى
حرمت تكليفى و وضعى ربا روشن است، بحث در اين است كه آيا با عروض برخى عناوين ثانوى از قبيل اضطرار و جهل، اين حكم تغيير مىكند؟
حكم معامله ربوى در صورت اضطرار
صاحب جواهر از دروس شهيد اوّل نقل كرده: «اگر پرداخت كننده ربا مضطر باشد و چارهاى هم نداشته باشد، اقرب اين است كه حكم تحريم در حق او برداشته مىشود».
وى پس از نقل سخن شهيد اول، گفته است: «اين سخن در باره برخى مصاديق اضطرار، سخن خوبى است». (١)
شايد مراد او از عبارت «برخى مصاديق اضطرار» موردى است كه اضطرار به حدى برسد كه اكل مال غير جايز باشد. در هر صورت چندين اشكال به اين سخن وارد است:
١. وجهى براى تخصيص اين حكم به پرداخت كننده ربا وجود ندارد؛ زيرا با فرض
(١) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٣٣٣.