فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - موارد وجوب زكات در اسلام مهدى نظرى
٢. كلينى مىگويد: مثل همين روايت را حريز نيز از زراره از امام صادق (ع) نقل كرده و به دنبال آن حضرت مىفرمايد:
كلّ ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال: جعل رسول اللّه (ص) الصدقة في كلّ شيء انبتت الارضَ الاّ ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه (١)
در چيزى كه با پيمانه سنجيده شود و به چند وسق (هر وسق شصت صاع و هر صاع سه كيلو است) برسد، در آن زكات است. سپس حضرت فرمود: پيامبر (ص) صدقه را در هر چيزى كه از زمين برويد، قرارداد، بجز سبزى و صيفيجات و هر چيزى كه همان روز فاسد مىشود.
از شيوه نقل كلينى در امثال اين موارد معلوم مىشود كه روايت زراره با همان سند روايت محمد بن مسلم نقل شده، پس اين روايت هم از نظر كلينى صحيح است. (٢)
٣. خبر ابا بصير از امام صادق (ع):
قال: قلت لابي عبداللّه (ع): هل في الارز شيء؟ قال: نعم، ثم قال: انّ المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه و كيف لايكون فيه و عامّة خراج العراق منه (٣)
ابا بصير گويد به امام صادق (ع) عرض كردم آيا در برنج زكات است؟ حضرت گفت: بلى، سپس فرمود: در زمان پيامبر (ص) در مدينه برنجكارى نبود تا از آن زكات گرفته شود، اما در آن زكات قرار داده شده است، چگونه در آن زكات نباشد، در حالى كه بيشتر خراج عراق از برنج است.
٤. روايات مستفيضهاى كه ظاهراً بر وجوب زكات در مال التجاره دلالت دارد؛ از جمله صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق (ع):
قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه و قد زكى ماله قبل
(١) كافي، ج٣، ص٥١٠.
(٢) مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج٦، ص٤٧.
(٣) وسائل الشيعه، ج٦، ص٤١.
[[١٣٢]]
ان يشترى المتاع، متى يزكّيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال... . (١)
محمد بن مسلم گويد: در باره شخصى كه كالايى خريده و در نزد او مانده، در حالى كه قبل از خريد كالا زكات پولش را پرداخته است، از امام صادق (ع) پرسيدم اين شخص چه زمانى بايد زكات آن را بدهد؟ فرمودند: اگر كالا را نگه داشته تا به همان قيمتى كه خريده بفروشد، زكاتى بر او واجب نيست، ولى اگر با اينكه اصل سرمايهاش را به او مىدادهاند، كالا را نگه داشته، از زمانى كه كالا را نگه داشته است، پرداخت زكات بر او لازم است.
سند حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر وجوب زكات در مال التجاره، در صورتى كه تاجر، كالا را نگه دارد تا به قيمتى بالاتر از قيمت خريد بفروشد.
٥. رواياتى كه ظاهر آن بر وجوب زكات در اسب دلالت دارد؛ از جمله صحيح محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق عليهما السلام:
قالا: وضع امير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين و جعل على البرازين ديناراً (٢)
امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند: اميرالمؤمنين (ع) بر اسبهاى اصيل كه به چراگاه مىرفتند، در هر سال دو دينار و بر اسبهاى غير اصيل (يابو) يك دينار وضع كرد.
سند اين حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر اينكه حضرت على (ع) زكات را در اسب واجب كرده است.
اخبارى كه دلالت دارد بر اينكه علت اصلى تشريع زكات، رفع احتياجات نيازمندان بوده و خداوند زكات را در اموال ثروتمندان به اندازه نياز فقرا قرار داده است؛ از جمله:
١. صحيحه عبداللّه بن سنان از امام صادق (ع):
(١) همان، ص٤٦.
(٢) همان، ص٥٠.