فرعى و كم اهميّت نمى‌باشد، بلكه در برخى از موارد دامنه كشمكش‌هاى علمى به مباحث مهم و اساسى عبادى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى نيز كشيده مى‌شود. شايد يكى از گوياترين مثال‌هاى آن در اين دوران اصل ولايت فقيه و حوزه اختيارات او مى‌باشد كه دامنه منازعات علمى پيرامون آن پا از محافل علمى و فقاهتى فراتر نهاده و زمينه را براى درگيرى‌هاى غير علمى مهيا ساخته است.

استوانه‌هاى اجتهاد و فقاهت كه بيش از ديگران در اين راه قدم نهاده و به فراز و نشيب آن آشنا مى‌باشند، در لابه لاى آثار خود شِكْوه از اختلافات فراوان و شبهات و ترديدها مى‌نمايند. فقيه سترگ، ميرزا ابوالقاسم قمى در پاسخ به شيخ طوسى كه اجماع را براساس قاعده لطف معتبر مى‌داند، مى‌نگارد:

... علاوه بر اشكالاتى كه (بر اجماع لطفى) وارد است، به وضوح شواهد و نمونه‌هاى بى حدّ و حصرى بر خلاف قاعده لطف و لزوم ابلاغ احكام به بندگان را مشاهده مى‌كنيم. اختلاف اقوال و آراء در مسائل گوناگون بسيار فراوان است، و امر به معروف و نهى از منكر و نيز اجراى احكام و حدود الهى به تعطيلى كشيده شده است .... (١)

بزرگ مرد علم و عمل، محقق اردبيلى در بحث وجوب نماز جمعه، در عصر غيبت بعد از نقض و ابرام‌هاى فراوان در اقوال گوناگون مربوط به اين مسئله و ترديد در گزينش رأيى متقن، مُهر از زبان مى‌گشايد و راز دل بر ملا مى‌سازد:

... چكيده سخن آن كه رهايى از شكوك و شبهات براى اهل ايمان امرى دست نيافتنى است، مگر آن هنگام كه ولىّ امر و گوينده گفتار حق ظهور نمايد. بدون او رسيدن به حقيقت در بسيارى از مسائل دشوار و ناممكن است. خداوند به حق مدينه دانش‌ها و دروازه معصوم آن، با ظهور وارث حكمت‌ها و علوم، اندوه و غم را از ما دور سازد و شك و ترديدها را از ميان بردارد. گويا حكمت هجران و حرمان در اين است كه هيچ‌گاه دچار غفلت نگرديم و پيوسته به انواع عبادات و كسب كمالات اشتغال ورزيم، شايد كردار نيكى ازما نزد خداوند پذيرفته شود و عذابى را كه به واسطه گناهان مستحق آن هستيم، محو ونابود گردد، همچون انسانى كه در گردابى هولناك

(١) قمى، قوانين الاصول، ص٣٥٣.