اينكه در ذيل حديث دوم، توضيح يونس بن عبدالرحمن را مبنى بر اينكه موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پيامبر (ص) بوده، آورده است، در صورتى كه در همين كتاب كافي بالغ بر هجده روايت آمده كه ظاهر آنها بر وجوب زكات در اشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد؛ برخى از اين اشيا عبارت است از مال التجارة، اسب و حبوباتى مثل برنج، ارزن، عدس و... . (١)

حتى در كتاب وسائل الشيعه كه مؤلّف آن نظريه انحصار زكات در موارد نه گانه را اختيار كرده است هم تعداد رواياتى كه ظاهر آنها دلالت بر وجوب زكات در غير از موارد نه گانه دارد، كمتر از روايات انحصارى نيست. (٢)

بنابر اين، نمى‌توان گفت روايات انحصارى بيشتر از ساير روايات است، اگر چه دلالت روايات انحصارى، ظاهرتر از روايات مخالف است.

بررسى تعارض روايات

پيش از بررسى تعارض روايات، خلاصه مضامين هر دسته از روايات را به منظور ياد آورى مرور مى‌كنيم.

با توجه به مضمون چهار دسته رواياتى كه ذكر شد، مى‌توان گفت احاديث مربوط به اين موضوع در موارد ذيل ظاهراً با هم متعارض است:

١. ظاهر روايات دسته اوّل دلالت دارد بر اينكه اوّلاً، ائمه عليهم السلام با نقل اين روايات از پيامبر (ص) درصدد بيان حكم شرعى مسئله هستند، نه نقل يك واقعه تاريخى صرف در خصوص عمل پيامبر (ص). ثانياً، سيره و عمل پيامبر در قراردادن زكات در نه چيز، يك حكم ثابت و دائمى است، نه حكم ولايى و حكومتى؛ چون اصل اوّلى در احكام و دستورهاى پيامبر (ص) دائمى و ثابت بودن آن است و فقط در مواردى كه قرينه وجود دارد مى‌توان آن را بر ولايى بودن حمل كرد.

(١) ر.ك: كافي، ج٣، ص٥١٠،٥٢٧،٥٣٠.
(٢) ر.ك: وسائل الشيعه، ج٦، باب٨،٩،١٣،١٦ و ١٧ از ابواب «ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه».