همه فقهاى معاصر يا بيشتر آنها گفته‌اند: به پولهاى كاغذى (اسكناس و...) زكات تعلّق نمى‌گيرد، دليل اين مطلب، استناد به احاديثى است كه نص آن بر طلا و نقره بودن نقدين دلالت دارد، لكن ما قول آنان را نمى‌پذيريم و معتقديم زكات به هر چيزى كه اسم پول بر آن صادق باشد، تعلّق مى‌گيرد؛ زيرا درهم و دينار در كلام اهل بيت (ع) وسيله، تلقّى شده است، نه هدف؛ به دليل آنكه طلا و نقره تنها پول رايج در زمان ايشان بوده است.

آية اللّه‌ منتظرى نيز پس از ذكر اقوال مختلف در اين مسئله و بررسى ادلّه قائلان به وجوب مى‌گويد: «بنابر احتياط، زكات در تمام اوراق مالى كه به جاى نقدين رايج شده، لازم است». (٢)

علامه فقيد، محمد تقى جعفرى در اين خصوص گويد:

به نظر مى‌رسد معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين، ارزش مبادله‌اى و جنبه پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيت ندارد. در زمانهاى گذشته، دو فلز طلا و نقره، وسيله مبادله كالا و كار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادله‌اى مورد استفاده قرار مى‌گرفت. الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مى‌كند. بنابراين زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مى‌شود و دليل اين مدّعا ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مى‌كنيم و آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله‌اى آنهاست، خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر؛ مثل اسكناس و اوراق بهادار. (٣)

(١) ج٢، ص٧٦.
(٢) كتاب الزكاة، ج١، ص٢٨٢.
(٣) مجله فقه اهل بيت، شماره١١-١٢، ص١٣٩.