مالى و صدقات مستحبى و وجوه بِرّ، كه به هر حال عده‌اى پرداخت مى‌كنند، چنانچه همه مردم زكات مالشان را نيز بپردازند، ديگر فقير و محتاجى باقى نخواهد ماند؛ چنان كه اين معنى را تا اندازه‌اى مى‌توان از نامه حضرت على (ع) به مالك اشتر به دست آورد. حضرت در اين نامه خطاب به مالك مى‌فرمايد: «... واجعل لهم قسماً من بيت مالك و قسماً من غلات صوافي الاسلام...» (١) ؛ براى فقر بخشى از بيت المال خود را و بخشى از فوايد زمينهاى غنيمتى اسلام را براى فقرا قرار بده... . (٢)

در اين نامه، حضرت به مالك امر مى‌كند كه غير از زكات، از ساير درآمدها به فقرا داده شود و صريح‌تر از اين، روايت قاضى نعمان مصرى در كتاب دعائم است كه فقره فوق را چنين نقل كرده است: «و أن تجعل لهم قسماً من مال اللّه‌ يقسم فيهم مع الحق المفروض الذى جعل اللّه‌ لهم في كتابه من الصدقات؛ (٣) قرار بده براى آنان بخشى از مال خداوند را ، كه در ميان آنان تقسيم مى‌شود با حق واجبى كه خداوند براى آنان در كتابش از زكات قرار داده است».

آرى، چنان كه در بسيارى از روايات (٤) آمده است، در مال، علاوه بر زكات، حقوق واجب و يا مستحب ديگرى نيز وجود دارد، لكن درحاشيه قرار گرفتن زكات با آن همه شأن و عظمتى كه در اسلام دارد، با روح آيات و روايات و تأكيداتى كه در باره آن صورت گرفته، منافات دارد.

راه سوم: رواياتى را كه بر ثبوت زكات در غير از موارد نه گانه دلالت دارد، بر تقيّه حمل كنيم؛ اين قول را سيد مرتضى محتمل دانسته و تعدادى از فقها، ازجمله صاحب حدائق و مؤلف مصباح الفقيه به آن تمايل پيدا كرده‌اند.

(١) نهج البلاغه، نامه٥٣.
(٢) سيد محمد رضا مدرسى، زكات و خمس در اسلام، ص٧٣.
(٣) به نقل از مستدرك الوسائل، ج٢، ص٤٤٥.
(٤) ر.ك: وسائل الشيعه، باب ٧ از ابواب «ماتجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه».