در پاسخ اين اشكال بايد گفت: همان گونه كه در روايات مزبور آمده است، در برخى از موارد، در متن روايات بر حكومتى و ولايى بودن حكم، تصريح شده است، لكن اين موضوع در همه جا عموميت ندارد و چنين قيدى در بسيارى از احاديث ديده نمى‌شود.

مثلاً از حضرت على (ع) در باره حديث «غيّروا الشيب و لا تشبّهوا باليهود»؛ موها را رنگ كنيد و مانند يهودى‌ها نباشيد، سؤال شد؟ فرمودند: اين دستور مخصوص زمان پيامبر (ص) بود؛ اين يك تاكتيك جنگى بود تا دشمن نگويد اينها تعدادى پير و ضعيف هستند، ولى امروز مردم مختارند، خود حضرت على (ع) هم به اين روايت عمل نمى‌كرد. (١)

بنابراين، با توجه به اينكه در روايات، احكام ولايى و حكومتى از ساير احكام، به روشنى تفكيك نشده، وظيفه فقيه است كه با اجتهاد خود و با مقايسه احاديث با يكديگر تشخيص دهد چه حكمى جزو احكام ولايى و موقّتى است و چه حكمى از احكام ثابت و تغييرناپذير به شمار مى‌آيد.

راه پنجم:

روايات دسته سوم، يعنى رواياتى كه ظاهر آنها بر وجوب زكات در بيش از نه چيز دلالت دارد، بر روايات معارض ترجيح داده شود؛ زيرا همان گونه كه پيش تر گفتيم، علاوه بر آنكه تعداد اين روايات بيشتر است، مفاد آن با عمومات قرآنى، مثل {خُذ مِن أموالهم صدقة} و {انفقوا من طيّبات ما كسبتم} موافق‌تر است.

(١) سيرى در سيره ائمه اطهار (ع)، ص١٩.