به هر حال پرسش و اشكال اساسى كه در خصوص انحصار زكات در موارد نه گانه مطرح است، آن است كه چرا زكات كه پس از نماز، مهم‌ترين فريضه الهى بوده و براى آن، مصارف مختلفى تعيين شده است، در اشيايى قرار داده شده كه فقط در برهه خاصى از زمان، ثروت اصلى مردم بوده و اكنون بسيارى از موارد آن منتفى است.

بررسى ديدگاه فقها

الف) ديدگاه فقيهان امامى

اگر چه بيشتر فقيهان امامى زكات را فقط در نه چيز واجب دانسته و برخى مانند سيد مرتضى، شيخ طوسى و ابن زهره، بر آن ادعاى اجماع كرده‌اند، (٢) لكن بعضى از پيشينيان مانند ابن جنيد اسكافي (٣) و تعدادى از محققان معاصر (٤) اين قول را نپذيرفته و زكات را در اشيايى بجز موارد نه گانه ثابت دانسته‌اند. عده‌اى هم به دليل تعارض و اختلاف اخبار، احتياط كرده و ترك آن را در حبوبات و اشيايى كه ظاهر بعضى از اخبار بر وجوب آن دلالت دارد، جايز ندانسته‌اند. (٥)

در هر صورت نظرات فقيهان امامى را مى‌توان در يك دسته بندى كلّى به دو دسته تقسيم كرد:

(١) قرآن كريم در خصوص مصرف زكات مى‌فرمايد: إنّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن سبيل فريضة من اللّه‌ و اللّه‌ عليم حكيم؛ صدقات (زكات) براى فقيران است و مسكينان و كارگزاران جمع آورى آن و نيز براى به دست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه‌اى است از جانب خدا و خدا دانا و حكيم است.
(٢) الينابيع الفقهيه، ج٥، ص٧٣،٢٣٥ و ج٢٩، ص٥٨.
(٣) مختلف الشيعه، ج٣، ص٧٠.
(٤) محمد تقى جعفرى، رسائل فقهى، ج١، ص٦٦.
(٥) مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج٤، ص٤١؛ منتظرى، التعليقة على العروة الوثقى، ج١، ص٤٥٣.