بنابراين ديدگاه، موارد وجوب زكات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلكه به دليل تغيير و تحوّل در منابع و موارد ثروت و احتياجات جوامع بشرى در زمانها و مكانهاى مختلف، حاكم اسلامى مى‌تواند به اقتضاى مصلحت ونياز جامعه اسلامى، موارد وجوب زكات را توسعه دهد.

برخى از فقهاى معاصر؛ از جمله شهيد سيد محمد باقر صدر، مرحوم علامه محمد تقى جعفرى و آية اللّه‌ منتظرى، اين نظريه را پذيرفته و يا آن را محتمل دانسته‌اند.

شهيد سيد محمد باقر صدر ضمن تقسيم احكام اسلام به احكام ثابت و متغيّر، اقدام حضرت على(ع) در گرفتن زكات از اسب را از مصاديق احكام متغيّر مى‌داند و مى‌گويد:

اين عنصر متغيّر در احكام اسلام، آشكار مى‌سازد كه زكات به عنوان يك نظريه اسلامى، به مال خاصى اختصاص ندارد، بلكه ولىّ امر مسلمين مى‌تواند بر هر چه ضرورى بداند، آن را انطباق دهد. (١)

آية اللّه‌ منتظرى نيز در قالب يكى از راههاى حلّ تعارض اخبار، اين نظريه را به عنوان احتمال مطرح كرده است. (٢)

استاد جعفرى نيز با انحصار زكات در اشياى نه گانه مخالفت كرده و مى‌گويد:

اگر زكات موارد مزبور نتوانست احتياجات جامعه را برطرف كند، حاكم و پيشواى اسلامى مى‌تواند مواد ديگرى را مشمول ماليات قرار دهد و تعيين موارد و شرايط، مربوط به نظر او خواهد بود. (٣)

ضمناً برخى از فقهاى معاصر با اينكه موارد وجوب زكات را منحصر در موارد نه گانه دانسته‌اند، معتقدند در هنگام ضرورت و در صورت نياز جامعه اسلامى، ولى فقيه مى‌تواند از باب عنوان ثانوى، زكات را به ساير اشيا توسعه دهد. (٤)

(١) الاسلام يقود الحياة، ص٤٣ـ٥٢.
(٢) كتاب الزكاة، ج١، ص١٦٧.
(٣) رسائل فقهى، ج١، ص٦٦.
(٤) مجله فقه اهل بيت، شماره١٠، ص٧ و شماره ١١، ص١٢٤.