امام صادق (ع) فرمود: وقتى آيه زكات {خُذ مِن أموالهم صدقه} نازل شد، پيامبر (ص) به منادى دستور داد اعلام كند خداوند متعال بر شما زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز را واجب كرده است؛ پس خداوند زكات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش واجب كرد. اين حكم در ماه رمضان اعلام شد و پيامبر غير از اين موارد را بخشيد.

٢. صحيح زراره و محمد بن مسلم و ابا بصير و بريد بن معاويه و فضيل بن يسار از امام باقر و امام صادق عليهما السلام:

قالا: فرض اللّه‌ عزّ وجلّ الزكاة مع الصلوة في الاموال و سنّها رسول اللّه‌ (ص) في تسعة أشياء و عفى (رسول اللّه‌ (ص) عمّا سواهنّ: في الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفى رسول اللّه‌ (ص) عمّا سوى ذلك (١) .

امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند: خداوند عزّ وجلّ زكات در اموال را با نماز واجب كرد و رسول خدا (ص) آن را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد. در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش و پيامبر (ص) غير از اين موارد را بخشيد.

چنان كه ملاحظه مى‌شود، اين دسته از روايات كه عمدتاً صحيح و موثق است، دلالت دارد بر اينكه پيامبر (ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد، اما در خصوص اينكه آيا اين عمل پيامبر (قرار دادن زكات در نه چيز) بر يك حكم دائمى و ثابت دلالت دارد و يا اينكه يك حكم ولايى و حكومتى بوده، اختلاف وجود دارد.

بيشتر فقها قول نخست را برگزيده‌اند و روايات مزبور را دليل بر انحصار زكات در موارد نه گانه دانسته‌اند، لكن برخى (١) معتقدند جمله «عفى رسول اللّه‌ عمّا سوى ذلك» در انتهاى اين روايات، دلالت دارد بر اينكه تعيين موارد نه گانه از طرف رسول خدا(ص) فقط به عنوان صلاحديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده و با شرايط اقليمى و زمانى سنجيده شده است، نه اينكه حكم ابدى خدا باشد.

(١) همان، ص٣٣.
(٢) محمد تقى جعفرى، رسائل فقهى، ج١، ص٦٨.