اين آيه، صدقه در ساير اموال را نيز واجب مى‌كند؛ زيرا «ماكَسَبْتُمْ» شامل ساير اموال هم مى‌شود؛ اگر چه مقدار آن را تعيين نكرده است. بنابر اين از جهت فراگير بودن نسبت به همه اموال، عام است، ولى از جهت تعيين مقدار واجب، مجمل است و احتجاج به آن در جايى كه در وجوب حق زكات، اختلاف وجود دارد، مثل مال التجاره صحيح است؛ پس مى‌توان به ظاهر آن در خصوص وجوب زكات در كالاهاى تجارتى و اسب، احتجاج كرد و {ممّا أخرجنالكم مِنَ الارضِ} عام است در وجوب زكات در هر چه از زمين مى‌رويد؛ كم باشد يا زياد.

مرحوم طبرسى در مجمع البيان (١) مى‌نويسد:

در باره اين آيه چند قول وجود دارد:

قول اوّل: در اين آيه به زكات واجب دستور داده شده است (قول عبيده سلمانى و حسن).

قول دوم: دستور صدقه مستحبى است؛ زيرا مقدار صدقات واجب مشخص است و اگر كمتر از آن پرداخت شود، به عنوان دين بر عهده پرداخت كننده باقى مى‌ماند تا آنكه تمام آن را پرداخت كند (قول جبائى).

قول سوم: اين آيه، هم صدقات واجب را شامل مى‌شود و هم صدقات مستحب را. اين قول صحيح‌تر است و مقصود از آن انفاق در راه خير و اعمّال نيك است.

در هر صورت، حتى اگر بپذيريم كه عموم آيه، زكات واجب را هم شامل مى‌شود، در خصوص شمول آن نسبت به مواردى غير از اشياى نه گانه اشكال كرده‌اند كه اين عموم با احاديث فراوانى كه زكات را منحصر در موارد نه گانه مى‌داند، تخصيص خورده است.

سيد مرتضى در پاسخ كسانى كه به اين آيه شريفه در خصوص وجوب زكات در غير از موارد نه گانه استناد كرده‌اند، مى‌گويد:

لفظ نفقه بر زكات اطلاق نمى‌شود، مگر مجازاً و از اطلاق لفظ انفاق بجز موارد مباح (اختيارى و مستحبى) و مانند آن فهميده نمى‌شود. با اين همه، حتى اگر ظاهر عموم آيه را بپذيريم، باز تخصيص آن با بعضى از ادله‌اى كه ذكركرديم، جايز است. (٢)

(١) ج١، ص٣٤١.
(٢) الينابيع الفقهيه (الانتصار)، ج٥، ص٧٥.