إن قلت: قد اعترفتم سابقا بأنّ اليد تدل على جواز التصرف ، فيمكن الجمع بين قولهم:«الوقف يثبت بالشياع واليد لاتنزع به »بأن نقول: يثبت الوقفية مثلاً ويحكم بها الحاكم ولكن لا تنتزع من اليد لجواز كونه مستأجرا، وحينئذ لا منافاة بين القولين بوجه .

قلت: لا شبهة أنّ اليد تدل على جواز التصرف دلالة ظاهرة لا قطعية ؛ لتساوي كونها له وكونها غصبا في نفس الامر وانّما جوّز الشارع الشراء من ذي اليد وحمل أفعال الناس على الصحة وإن كانوا فسّاقا أو كفارا ليقوم سوق الناس ونظام معاشهم ، ولولا ذلك لاختل‌الحال ؛ لانّا لو طالبنا كل من في يده شيء باقإمة البيّنة على أنّه ملكه ولم نجوّز شراءه منه إلاّ بعد الاثبات لزم من الحرج ما لا يحصى و تعطّل معاش الناس ، فمن هنا سهّل الشارع ذلك وحمل أفعال الناس على الصحة حتى يتبيّن خلافه .

وإذا ثبت بالشياع أنّه ملك غير ذي اليد ، والشياع حجة قويّة شرعية ، ودلالة اليد على جواز التصرف دلالة ظاهرة ضعيفة، لانّها أعم منه وإنما حكم بها للضرورة، والاصل عدم وجود سبب يفيد جواز التصرف من إجارة ونحوها ، فلا جرم وجب الانتزاع أو تبيين السبب ، وإلا لزم عدم فائدة الشياع ؛ تنافٍ محض .

وما يذعنه من الملكية ليس له عليه دليل أصلاً ، لأنّ اليد إنّما تدل على جواز التصرف ظاهرا لا على الملك ، فكيف يصدق دعواه بمجرد اليد التي لا تدل عليه بوجه من الوجوه، ولهذا لواعترف بانه ملك زيد أو قام به بيّنة وادعى كونه في يده بطريق شرعي وجب عليه الاثبات أو انتزع منه ، ولا تعتبر حينئذ دلالة اليد على جواز التصرف بالاجماع .

الوجه الثالث: أنّ الشياع قد يوصل إلى حد يكون الظن به حاصلاً أكثر ما يحصل للشاهدين كما نجده في أكثر الموارد ، بل قد يوصل إلى العلم وسبب ذلك ما بيّناه في أنّ المواطاة على الكذب في الجمع الكثير أبعد منه في الشاهدين ، لأن العدالة أمر ظاهري وقد يلوح من قول العلماء المعتبر في الشياع أنه ما أفاد ظنا راجحا متأخما للعلم: أنّ المعتبر منه ما حصل به الظن اكثر مما يحصل بالشاهدين ، لانّهم لم يشترطوا فيهما ذلك وإنّ حصل منهما