از اين محروميت نجات نيابند، زيرا سبب فقدان و نبود امام (ع) ميان مردم خود آنان مى‌باشند. به تعبير خواجه طوسى در تجريد الاعتقاد: «وجوده لطف و تصرفه لطف آخر وعدمه منّا». (١)

ج) مصالح و مفاسد بر محور احكام واقعى

نزد اماميه، بلكه عدليه، احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد واقعى و عينى مى‌باشند كه ملاكات و مناطات آن احكام هستند، پس انسانى كه به هر دليل، واجبى را ترك مى‌كند مصلحت عينى آن واجب را از دست مى‌دهد، و هرگاه مرتكب حرام واقعى گردد گرفتار مفسده خارجى آن خواهد شد. هر چند در ترك واجب و يا انجام حرام معذور و بى تقصير باشد. البته مصلحت و مفسده در اوامر و نواهى امتحانى به نفس امر و نهى باز مى‌گردد و متعلق آنها عارى از مصلحت و مفسده عينى است، ولى اوامر امتحانى بخش معدود و اندكى از تكاليف شرعى را تشكيل مى‌دهند و بيشتر احكام شرعى داراى مصالح و مفاسد واقعى در متعلّقات آنها مى‌باشد. (٢)

به عبارت ديگر ـ چنان كه مرحوم آخوند خراسانى تعبير نموده ـ تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعى مربوط به احكام انشايى و واقعى خداوند است، نه احكام ظاهرى كه به جهت جهل ما به حكم واقعى به مرحله فعليت رسيده است. از اين رو اگر به هر دليل همچون وجود امارات و يا اصول عمليه مخالف احكام واقعى، و يا به فعليت نرسيدن احكام در آغاز بعثت، و بلكه تا زمان ظهور امام عصر (ع) برخى از احكام شرعى واقعى به مرحله فعليت نرسد، آن احكام واقعى غير فعلى كه بر ما مخفى مانده‌اند همچنان تابع مصالح و مفاسد واقعى مى‌باشند. (٣)

(١) حلى، حسن بن يوسف، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، منشورات شكورى، قم، ١٣٦٧، چاپ اول، ص٣٨٨.
(٢) بجنوردى، سيد محمد حسين، القواعد الفقهيّة، نشر الهادى، قم، ١٤١٩، چاپ اول، ج٧، ص٣٣٦.
(٣) خراسانى، كفاية الاصول، ص٩٨.