لازمه اين نگرش كلامى و فقهى به احكام شرعى كه انديشه اماميه را از ديدگاه «تصويب» جدا مى‌سازد، اين است كه در هر حكمى از احكام الهى كه احتمال خطا وجود داشته باشد اين احتمال نيز مى‌رود كه مصلحت حكم واقعى از دست رفته باشد و يا گرفتار مفسده نهى الهى گرديده باشيم زيرا مصالح و مفاسد واقعى و عينى تابع علم و جهل ما نيستند، بلكه تابع واقعيات عينى و تكوينى مى‌باشند. چنان كه گذشت دامنه قطع و يقين در احكام شرعى بسيار اندك است، پس اين احتمال به طور جدى مطرح است كه جلب و دفع بسيارى از مصالح و مفاسد عينى و خارجى كه شارع مقدس به جهت آنها به تشريع شريعت پرداخته است در عصر غيبت نصيب مكلّفان نگردد. اين محروميتى گران و دشوار براى مؤمنان، بلكه بشريت در عصر غيبت است.

شيخ انصارى در توضيح وجه جعل امارات در كنار دو نظريه «طريقيت» و «تصويب»، نظريه «مصلحت سلوكى» را ابداع مى‌نمايد. در نظريه نخست كه عمده فقيهان و اصوليان به آن پاى بند مى‌باشند علت اعتبار و حجيّت امارات ظنّى همچون خبر واحد در اين است كه آنها راههاى ظنّى براى رسيدن به واقع مى‌باشند، پس در تبعيت از امارات في نفسه هيچ مصلحتى نيست مگر مصلحت ظنى و احتمالى كه در صورت موافقت اماره با واقع به دست مى‌آيد. نظريه «تصويب» كه مورد انكار و ردّ فقهاى اماميّه مى‌باشد بر اين پايه استوار است كه احكام الهى در حق كسانى كه جاهل به آن احكام مى‌باشند متفاوت است با احكامى كه براى عالمان تشريع شده است. به عبارت ديگر، فردى كه به حكم الهى دست نيابد، آن حكم از او برداشته مى‌شود و هر حكمى را كه به زعم خويش حكم الهى تصور نمايد، در حق او جعل مى‌شود، در اين صورت او نيز بر اساس احكام الهى عمل نموده و مصلحت احكام الهى را دريافته است.

اما شيخ انصارى برخلاف مصوّبه احكام را تابع علم و جهل مكلفان نمى‌داند، و همچون ساير فقها تنها مصلحت جعل امارات را در تطابق آن با واقع قرار نمى‌دهد بلكه بر اين باور است كه در سلوك و عمل طبق امارات ظنّى معتبر نزد شارع مصلحتى وجود دارد كه تدارك و جبران مصلحت از دست رفته واقعى را مى‌نمايد. پس مكلفان در عمل به