فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٢ - فقه حاضر و امام غايب (ع) جستارى در كاستيهاى فقه در عصر غيبت مسعود امامى
مقدمه نخست (در دليل انسداد) در باره انسداد راه علم حقيقتى مسلّم است و مناقشه در آن ممكن نيست، زيرا بديهى است آنچه موجب علم وجدانى و تفصيلى به احكام شرعى مىباشد، روايت نص متواتر و يا روايت همراه با قرائن و شواهد قطعى در صدور و ظهور به همراه ساير ابزار استنباط است. در حالى كه اين گونه ادله جز براى بخش بسيار كوچكى از احكام شرعى يافت نمىشود. اين واقعيتى است كه هر مجتهدى گام در راه استنباط نهاده باشد بر آن اعتراف دارد. (١)
هر چند برآگاهان علم اصول پوشيده نيست، ولى ياد آورى اين نكته براى برخى از خوانندگان بى فايده نيست كه «ظنّ خاص» يا «دليل علمى» كه به اعتقاد بيشتر فقيهان معاصر پاسخگوى عمده احكام شرعى مىباشد، اگر چه به طور قطع و يقين بر ما حجت است، اما، ره آورد آن در نهايت جز ظنّ و گمان به حكم شرعى واقعى نمىباشد، و اعتبار آنها تنها به اين است كه خداوند پيمودن اين راه را در دوران نادانى و انسداد علم، بر ما پسنديده است، (منجزّيت) و عمل به آن را از ما مىپذيرد (معذّريت).
دانشمندان علم اصول پيرامون مبناى اعتبار و حجيّت دليل اجماع كه يكى از چهار دليل معتبر فقه اماميه مىباشد اختلاف نظر دارند. شيخ طوسى به مقتضاى قاعده لطف در علم كلام به طرح مبنايى خاص پرداخته است. به زعم وى مقتضاى لطف الهى به بندگانش، هدايت و جلوگيرى از گمراهى آنان است، از اين رو اگر امّت يا فقيهان بر امر نادرستى اجتماع نمايند، بر پيشواى معصوم (ع) لازم است آنان را هر چند با القاى اختلاف نظر ميانشان به راه حق رهنمون نمايد. از اين جهت، اتفاق نظر همه فقها بر يك حكم و عدم
(١) كاظمى خراسانى، محمد على، فوائد الاصول (تقريرات درس آية اللّه ميرزا محمد حسين نائينى)، موسسه نشر اسلامى، قم، ١٤٠٦، ج٣، ص٢٢٨. و نيز مراجعه شود به: خراسانى، محمد كاظم، كفاية الاصول، آل البيت (ع)، قم، ١٤٠٩، چاپ اول، ص٣١٢. آشتيانى، محمد حسن، بحرالفوائد في شرح الفرائد، كتابخانه آية اللّه مرعشى، قم، ١٤٠٣، ص١٩٠. بهسودى، سيد محمد، مصباح الاصول (تقريرات درس آية اللّه سيد ابوالقاسم خويى)، داورى، قم، ١٤١٢، چاپ دوم، ص٢٢٦. هاشمى، سيد محمود، بحوث في علم الاصول (تقريرات درس آية اللّه سيد محمد باقر صدر)، مكتب الاعلام، ج٤، ص٤٣٢.