گذشته را حلال كرده؛ تقريباً صريح در اين است كه مراد از «ما مضى» كه در روايت آمده است، ربا در صورت جهل است. از اين بيان، صحت تفسير آيه ياد شده به آنچه بيان كرديم روشن مى‌شود؛ همچنان كه ظاهر آيه چنين است. (١)

از طرف ديگر مقتضاى عموم آيه مزبور اين است كه حمل آن بر خصوص معاملات ربوى دوران جاهليت صحيح نباشد. علاوه بر اين، احاديثى وجود دارد كه ائمه ـ عليهم السلام ـ در آنها به اين آيه براى حليت مال ربوى در حال جهل به حرمت ربا، حتّى پس از ظهور اسلام، استناد كرده‌اند.

با توجه به مطالب ياد شده، ضعف ديدگاه ابن ادريس در باره مفاد آيه (فله ما سلف) روشن مى‌شود. طبق ديدگاه او مراد از آيه اين است كه بر چنين فردى عذابى نيست. در حالى كه اين قول با ظاهر آيه و نظر مفسران و برخى رواياتى كه در مورد اين آيه شريفه وارد شده است، سازگار نيست.

براى حليت مال ربوى در صورت جهل، به برخى اخبار استدلال شده است:

أ) در صحيحه هشام بن سالم آمده است كه از امام صادق (ع) در مورد مردى پرسيدم كه به تصور اين كه ربا حلال است، ربا خوارى مى‌كند. امام (ع) فرمود:

لايضرّه حتّى يصير متعمداً، فإذا أصابه متعمداً لهو بالمنزل (بالمنزلة خ ل) الذي قال اللّه عزّو جلّ؛ ضررى به حال او ندارد مگر اين كه اين كار را از روى عمد انجام دهد، پس اگر عمداً رباخوارى كرد، در جايگاه كسى است كه خداوند عزّو جلّ فرموده است. (٢)

در «حدائق» ادعا شده كه ظاهر روايت، حليت مالى است كه در حال جهل در آن تصرف شده است و اين كه اكل مال غير تا وقتى كه از روى عمد نباشد ضررى نمى‌رساند، يعنى چنين فردى نه گناهكار است و نه رد آن مال بر او واجب است؛ مگر در صورتى كه علم داشته باشد، (٣) زيرا اگر رد مال واجب بود، بايستى در پاسخ سؤال از احكام اكل مال غير، به آن اشاره مى‌شد. پس همين كه در پاسخ، بين حكم وضعى و حكم تكليفى مسأله،

(١) رياض المسائل، ج٨، ص٢٨٨، چاپ جديد.
(٢) جامع الاحاديث، ج١٨، ص١٦٥، باب ١٧ از ابواب ربا، ح١.
(٣) حدائق الناضرة، ج١٩، ص٢١٦، چاپ جامعه مدرسين.