را نكرده باشد، مى‌تواند در آن مال تصرف كند. اما مى‌توان گفت: ضمير در عبارت «لايضره» به كسى بر مى‌گردد كه معتقد است ربا حلال است. بنابراين شامل صورت جهل به موضوع نمى‌شود.

از آنچه بيان شد ايراد سخن سيد يزدى در «ملحقات عروه»، روشن مى‌شود، وى اعتقاد دارد اخبارى كه در اين باب وارد شده است، از جهت اقسام جاهل، اطلاق دارد و شامل جاهل به موضوع و جاهل به حكم مى‌شود. در صورتى كه پيش از اين دانستيم دلالت اين اخبار نسبت به جاهل به موضوع نارساست. آرى، بين جاهل مقصر و جاهل قاصر، همچنين ميان جهل بسيط و جهل مركّب ، فرقى نيست.

در هر صورت صاحب «جواهر» به استدلال به اين اخبار بر حليت مالى كه ربا خوار در حال جهل، گرفته، چنين اشكال كرده است:

«شايسته نيست كه فقيه جرأت تمسك به مانند اين نصوص را داشته باشد؛ نصوصى كه اضطراب آنها اجمالاً پوشيده نيست و در آنها تفصيلى داده نشده كه آيا ربا خوار، به حرمت ربا عالم بوده يا جاهل. همچنين در اين نصوص امر به توبه شده در صورتى كه جاهل اگر عذرى داشته باشد، گناهى مرتكب نشده است كه توبه كند؛ بلكه در آيه شريفه توبه را موجب حليت چنين مالى مى‌داند. حمل جهل وارد شده در اين روايات بر جهلى كه عذرى در آن نيست، با خبرى كه از امام باقر (ع) نقل شد و در آن اين گونه جهل به علم ملحق شده بود، منافات دارد. همچنين در اين نصوص بين ربا در خريد و فروش و ربا در قرض، تفصيلى داده نشده است، در حالى كه پيش‌تر بيان كرديم بين اين دو نوع ربا فرق هست. علاوه بر اين، روايات مذكور مخالف ضوابط مسلّم حرمت رباست و موجب اقدام بر حليت رباست كه در روايات به شدت از آن نهى شده است. (١)

به اين اشكالات چنين پاسخ داده شده است:

اوّلاً، در اخبار مزبور اضطرابى وجود ندارد.

ثانياً، موارد بسيارى وجود دارد كه به توبه امر شده، در حالى كه شخص، معذور بوده، و اين نيست مگر به لحاظ مفاسد و حرمت واقعى و قبح فعلى كه در آن موارد موجود است.

اگر اين پاسخ را نمى‌پذيريد، بايستى آيه و اخبارى كه بر حليت مال ربوى دلالت

(١) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٤٠١ـ٤٠٢.