عن أبي عبد اللّه‌ (ع) قال: «أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، و قد أعرف أنّ عليه ربا و أستيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي به، و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ أكله، فقال، أبو جعفر (ع): إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً رباً و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك، و إن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً؛ فإنّ المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإنّ رسول اللّه‌ (ص) قد وضع ما مضى من الربا و حرّم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، و وجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا؛ مردى نزد پدرم آمد و گفت: من وارث مالى شده‌ام كه مى‌دانم صاحب آن ربا خوارى مى‌كرده است و به يقين مى‌دانم كه در اموالش ربا وجود دارد. به خاطر علم من به اين مطلب، اين مال خوشايند من نيست. از فقهاى اهل عراق و حجاز از حكم اين مسأله سؤال كردم، آنها در پاسخ گفتند: نمى‌توان در آن مال تصرف كرد. امام باقر (ع) فرمود: اگر مى‌دانى كه در مالِ به ارث رسيده، مال ربايى مشخص وجود دارد و صاحب آن را مى‌شناسى، سرمايه خود را بردار و بقيه را به صاحبش برگردان. اما اگر مال ربا با مال حلال مخلوط شده، در آن تصرف كن و گوارايت باد؛ زيرا اين مال، مال توست، اما از آنچه صاحبش انجام مى‌داده، دورى كن. رسول خدا (ص) رباهاى گذشته را حلال كرد و آنچه را در آينده انجام مى‌شود حرام نمود. پس كسى كه به اين مسأله علم ندارد، تا وقتى آگاه نشده، حرجى بر او نيست. اما وقتى علم پيدا كرد كه ربا حرام شده، بر او حرام است و در صورت ارتكاب، كيفر او همانند كسى كه ربا خوارى مى‌كند، واجب است. (١)

از آنجا كه وارث، حكم ربا را مى‌دانسته است، پس تعليل جواز در ذيل حديث به جاهل بودن به حكم ربا، با علم او به حكم ربا سازگارى ندارد، زيرا وارث، حكم را مى‌دانسته، اگر چه مال ربوى را به طور خاص نمى‌شناخته است. آنچه در تعليل مذكور معتبر است، جهل به حكم است، البته بر اين اساس كه جمله «فإذا عرف...» بيان مراد از «فمن جهله وسع له جهله...» باشد، نه برخى موارد و مصاديق آن.

بنابراين، تعليلى كه در حديث آمده بر مورّثى كه جاهل به حكم بوده، منطبق است، نه

(١) كافى، ج٥، ص١٤٥، ح٥.