ظاهراً عبارت «فيما مضى» كه در متن حديث آمده، تصحيف شده و در واقع به قرينه ذيل حديث، «فما مضى» بوده است. علاوه بر اين در «من لايحضره الفقيه» هم طبق نقل، به صورت «فما مضى» آمده است. به اين حديث، چنين بر مدعا استدلال شده كه: ظاهر روايت مى‌رساند در صورت جهل گيرنده ربا، رد مال ربوى واجب نيست. اما مقتضاى سخن امام «فجهل ذلك ثم عرفه» صورت جهل به حكم است و شامل غير آن نمى‌شود.

از آنچه ذكر شد، اشكال سخن صاحب «جامع المدارك» روشن مى‌شود كه گفته است:

شايد جهالتى كه در برخى اخبار وجود دارد، به غير جهل به حكم حمل شود و مراد از آن، سفاهت باشد در صحيحه محمد بن مسلم كه گذشت، پاسخ امام چنين است: «آيه‌اى از كتاب خدا نجاتبخش توست» و از سائل نپرسيده كه آيا عالم بودى يا جاهل. آيا چنين پاسخى با مقيد كردن روايت به جهل به حكم يا جهل به موضوع سازگار است؟ بنابراين بعيد نيست كه مراد روايت اين باشد كه براى كسى كه ربا خوارى مى‌كرده، توبه كافى است و وارث او را نيز از رباخوارى منع كند و او را از قبح اين كار آگاه نمايد. از برخى اخبار استفاده مى‌شود كه جهل دخالت دارد، و چه بسا بين اين دو دسته اخبار تعارض باشد. (١)

جهالتى كه در صدر حديث آمده، به قرينه سخن امام (ع) در صحيح حلبى (فجهل ذلك ثم عرفه) جهالت در مقابل علم است، نه به معناى سفاهت. بنابراين، اين روايت مانند ساير روايات در مقام بيان راه چاره و نجات است و راه چاره و نجات را در صورتى كه ربا خوار، جاهل باشد، منحصر در توبه قرار داده است.

اما اينكه صاحب «جامع المدارك» گفته است: موضوع صحيحه محمد بن مسلم، عالم است، اشكالش واضح است. تمسك به آيه شريفه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف»، بهترين شاهد است بر اين كه موضوع، به جاهل اختصاص دارد، زيرا پيش تر بيان كرديم كه اين آيه در مورد جاهل است. از بيانات گذشته روشن مى‌شود كه بين صحيحه محمد بن مسلم و رواياتى كه نشان دهنده دخالت و تأثير جهل است، تعارضى نيست، بلكه اين روايت نيز مانند ديگر روايات دلالت بر مدخليت جهل دارد.

(١) جامع المدارك، ج٣، ص٢٥٢.