٢. ادعاى تعارض ميان آيه «فمن جاه موعظةٌ من ربّه فانتهى فله ما سلف» و آيه «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» نادرست است، زيرا مى‌دانيم آيه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف» به قرينه صدر و ذيلش ظهور در صورت جهل، دارد و اخبارى وارد شده كه آن را به صورت جهل، تطبيق مى‌دهد و عبارت «فله ما سلف» را به حالت جهل تعليل كرده‌اند. و آيه «فإنْ تبتم فلكم رؤوس أموالكم» ظهور در صورت علم، دارد، چنان كه آيه «فإنْ لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللّه‌ و رسوله...» به آن اشعار دارد. پس اگر آيه دوم به صورت علم اختصاص داشته باشد، دليلى ندارد كه ادعا شود جاهل غير معذور، تحت آن مندرج است.

همچنين تفسير موعظه به توبه كه در برخى روايات آمده، جاى اشكال نيست. مراد از موعظه، ورود نهى است. در «ملحقات» آمده است كه تفسير موعظه به توبه به اين ملاحظه است كه علم به ورود نهى، موجب توبه مى‌شود. بنابراين، اين تفسير از باب اطلاق مسبب [توبه] بر سبب [علم به ورود نهى]است. (١)

همچنين دليلى ندارد كه ادعا كنيم آيه شريفه «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى...» با اطلاقى كه دارد به اوّل نزول اختصاص دارد، زيرا خصوصيت «مورد» به اطلاق «وارد» سرايت نمى‌كند.

اشكال ديگرى در جامع المدارك آمده است و آن اين كه:

حرمت ربا از ضروريات شمرده شده تا آنجا كه گفته شده: حلال شمارنده ربا به دليل انكار ضرورى دين، كافر است. بنابر اين ادعاى جهل به حرمت ربا از هيچ مسلمانى، پذيرفته نيست.

مى‌توان در پاسخ اين اشكال گفت: جهل به حرمت ربا براى كسى كه از جامعه اسلامى به دور باشد، امكان دارد.

از مجموع آنچه بيان شد روشن مى‌شود كه تمسك به اخبار ياد شده براى حكم به حليت معامله ربوى انجام شده در حال جهل به حكم، قوّت دارد. خواه جهل قصورى باشد يا جهل تقصيرى ؛ خواه مركّب باشد يا بسيط؛ نيز خواه دهنده ربا عالم باشد يا جاهل. اما معلوم

(١) ملحقات، ج٢، ص١٨.