نيست اين اخبار شامل جهل به موضوع يا برخى ويژگيهاى موضوع شود. البته موافق احتياط آن است كه مال ربوى مشخص و موجود كه در حال جهل به حكم ربا گرفته شده به صاحب آن برگردانده شود، اگر چه مقتضاى ظهور ادله، عدم وجوب رد آن است.

از بيانات گذشته حكم اين مسئله نيز روشن مى‌شود: اگركسى (در مسايلى كه علما از جهت شبهه حكميه اختلاف نظر دارند كه آيا رباست يا نه) از مجتهدى تقليد كند كه معتقد است فلان معامله، ربوى نيست و به همين جهت آن معامله را انجام دهد، آن گاه پس از مرگ آن مجتهد از مجتهد ديگرى تقليد كند كه معتقد است آن معامله، ربوى است، ظاهراً اين فرد نيز از مصاديق اشخاصى است كه با جهل به حكم ربا، مرتكب ربا شده است. چنين فردى مشمول اخبارى مى‌شود كه حاكى از حليت مالى است كه جاهلانه از طريق ربا به دست آمده است و رد آن مال واجب نيست هر چند هنوز موجود باشد. در اين صورت به توجيهى كه در «ملحقات عروه» در اين باره آمده، نيازى نيست؛ در «ملحقات» آمده است: فتواى مرجع سابق اين فرد، حكمى شرعى درحق او بوده و اين حكم شرعى با تقليد از كسى كه به حرمت قايل است، نقض نمى‌شود، همچنان كه در ساير موارد چنين است. اما به شرط اينكه پرداخت كننده ربا نيز از آن مجتهد تقليد كند، و گرنه آن معامله به دليل بطلانش نسبت به پرداخت كننده، باطل بوده است. (١)

علاوه براين، رأى مجتهد مرده با رأى مجتهد زنده نقض مى‌شود، چون فتواى مجتهد زنده از امارات است و نسبت به گذشته همچون آينده حجت است، به دليل اينكه اماره بودن فتوا مختص به زمان خاصى نيست. با نقض فتواى ميت به واسطه فتواى زنده، دليلى بر صحت معاملات گذشته اين شخص وجود ندارد.

مگر اين كه در امارات به اجزاء قايل باشيم به اين بيان كه ادله اعتبار امارات به لسان حكومت دلالت دارند كه شارع آنها را در مقام امتثال كافى مى‌داند. بنابر اين امارات مانند احكام واقعى موجب سقوط امر مى‌شود. با سقوط امر، مجالى براى اعاده و قضا وجود ندارد و اجزاء، غير از آنچه گفتيم، معنايى ندارد.

(١) همان، ص١٨.