دارند، بر موردى حمل شود كه جهل رباخوار، تقصيرى بوده است. در اين صورت جهل قصورى به طريق اَولى موجب حليت خواهد بود. چنانچه جاهل مقصر در وسعت و حليت باشد، جاهل قاصر به اولويت عرفى در وسعت و حليت خواهد بود.

ثالثاً، ما معتقديم كه حليت مال ربوى مشروط به توبه است؛ همچنين در ربا فرق بين قرض و بيع نيست.

رابعاً، رواياتى كه بر تشديد حرمت ربا دلالت دارند، مطلق هستند. پس مى‌توان براى جمع بين ادله، آنها را به صورت علم يا عمد مقيد كرد يا تخصيص زد.

صاحب «جواهر» در ذيل سخنانش در باره استدلال به اين روايات گفته است:

ظاهر اين نصوص آن است كه اگر كسى از روى جهل ربا خوارى كند، معذور است، اعم از اينكه طرف ديگر ربا، عالم باشد يا جاهل. در صورتى كه طرف ديگر معامله ربوى، عالم باشد، اين معامله قطعاً فاسد است، زيرا ربا حرام است و معامله نسبت به عالم، فاسد است، و اين موجب مى‌شود كه معامله نسبت به جاهل هم فاسد باشد. با پذيرش اين روايات به ناچار بايد نسبت به حليت مال غير در دست ديگرى ملتزم به امور سهمگينى شويم كه التزام به آنها دشوار است، از جمله جايز نبودن پس گرفتن آن مال براى صاحبش، با اينكه عين مال موجود است. همچنين جاهل غير معذور كه توبه كرده، تحت حكم اين آيه مندرج است كه «فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» (پس اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاى شما از آن شماست). با اين بيان، اشكال به نصوص مزبور كه موعظه را به توبه تفسير كرده‌اند، روشن مى‌شود. علاوه بر اين، ظهور آيه و غير آن در اين است كه مراد از «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» كسانى است كه نواهى خدا را كه به ايشان مى‌رسيد، امتثال مى‌كردند، بنابراين آيه، ظهور در اوّل زمان نزول دارد. (١)

سخن صاحب «جواهر» دو اشكال دارد:

١. مقتضاى اطلاق نصوص اين است كه معامله ربوى در صورتى كه گيرنده ربا جاهل به حكم باشد، صحيح است اگر چه طرف ديگر معامله [دهنده ربا ] عالم به حكم ربا باشد. با تقديم اين نصوص بر نصوص مطلق حرمت ربا، دليلى بر فساد معامله نسبت به ربا دهنده

(١) همان، ص٤٠٤.