٣ ـ شيخ طوسى در حديث ديگرى به روايت حسن بن محمد بن سماعه از عبداللّه‌ بن جبله و او از على بن حارث بكار بن ابى‌بكر و او از محمد بن شريح نقل مى‌كند: از امام صادق(ع) درباره‌ى خريد قطعه‌اى از زمين‌هايى كه بر آن ماليات (خراج) بسته مى‌شود، پرسيدم، حضرت اين كار را خوش نداشت (مكروه شمرد) و فرمود: «اين زمين‌ها از آنِ مسلمانان است».

به وى عرض كردند: چنانچه شخصى بخرد و مالياتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود:

«جايز است جز آن كه از عيب اين كار شرمنده و خجل مى‌شود.» (٣)

اكنون به پى‌گيرى اختلافات فقهى اهل تسنن در اين مسئله باز مى‌گردم و به دو منبع بسنده مى‌كنم كه عبارتند از:

الموسوعة الفقهيه چاپ كويت و المغنى اثر «قدامة المقدسي»، چرا كه موضوع در اين دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسى شده است.

در الموسوعة الفقهيه اين آرا و نظريات آورده شده است:

١ ـ امام مالك ـ اين فتوا از امام حنبل نيز روايت شده است ـ چنين فتوا داده است:

سرزمين‌هاى فتح شده تقسيم نمى‌شود، بلكه براى مسلمانان وقف مى‌شوند و ماليات زمين جهت منافع عمومى آنان هزينه مى‌شود، مثل هزينه‌ى سربازان، ساختن پل‌ها، مساجد و كارهاى عام المنفعه؛ البته در صورتى كه امام در تقسيم آن مصلحتى در نظر نداشته باشد. در غير اين صورت مى‌تواند آن را بين جنگجويان (سربازان) تقسيم كند.

وى مى‌افزايد:

دليل فقهى فتواى ما آن است كه صحابه‌ى پيامبر در انجام چنين

(٣) رجوع شود به كتاب ملكية الأرض في الإسلام تأليف دوست عزيزم آيت اللّه‌ آصفى، انتشارات توحيد، ص ٦٩ ـ ٧٠؛ نيز به پاورقى آن به باب‌هاى روايات كتاب وسائل‌الشيعه.