فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٧ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

يكى از آنها تفصيل شيخ انصارى است؛ از ديدگاه او استصحاب در موارد شك در رافع حجت است نه در موارد شك در مقتضى.

برخى علما براى توضيح ديدگاه شيخ چنين گفته‌اند: برخى چيزها در صورتى كه مانع از بقا و استمرار وجود نداشته باشد شأنيت بقا و استمرار را دارند بسان ملكيّت و طهارت و نجاست؛ زيرا ملكيت تا وقتى كه مانعى مانند فروختن و هديه دادن و مرگ مالك پيش نيامده، همچنان باقى است؛ به خلاف جايى كه چيز يقينى قابليت براى بقا و استمرار را نداشته باشد؛ مانند زوجيّت موقّت كه بدون نياز به رافع، مدت آن سپرى شده و از بين مى‌رود. اين صورت، شك در مقتضى است و استصحاب جارى نمى‌شود. (١٠٦)

صاحب عروه تفسيرى ديگر براى سخن شيخ ارائه كرده است كه با ديدگاه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد سازش دارد. او گفته است كه مقصود از شك در مقتضى شك در ملاك حكم، يعنى مصلحت و مفسده است و به اعتقاد شيخ انصارى در صورت شك در ملاك، استصحاب جارى نمى‌شود به خلاف جايى كه در مانع از تأثير ملاك، شك داشته باشيم؛ چرا كه در اين صورت بدون اشكال استصحاب جارى مى‌شود.

ايراد نخست:بر اين سخن از ديدگاه شيخ استصحاب حتى در موضوعات خارجى كه تحقق مصلحت و مفسده در آنها معقول نيست جارى مى‌شود.

ايراد دوم: بنابر سخن فوق، تفصيل شيخ تنها بنابر مبناى مشهور، يعنى تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها، معقول است؛ اما بنابراين كه مصالح در خود جعل باشد، تفصيل ياد شده معقول نيست؛ زيرا طبق اين مبنا شك همواره ملازم شك در ملاك و مقتضى است؛ زيرا شك در مزاحِم ملاكِ جعل، شك در پايان مدت جعل است پس شك در مقتضى است نه رافع؛ لذا هيچ موردى براى شك در رافع باقى نمى‌ماند و نتيجه تفصيل ياد شده انكار استصحاب در احكام شرعى به صورت مطلق است. (١٠٧)