اشاعره به شدّت تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد را انكار مى‌كنند و كسانى را كه اراده خداوند را محدود مى‌كنند و شريعت او را براساس ضابطه معيّنى مى‌دانند مورد حمله قرار مى‌دهند.

آنان در شدت و ضعفِ انكار تفاوت دارند؛ برخى از آنها با افراط، هرگونه محدوديتى را منكر شده‌اند، و دسته‌اى ديگر راه اعتدال را پيموده و محدوديّت را تا اندازه‌اى كه با بداهت عقل و مدركات اوّليه تضاد نداشته باشد پذيرفته‌اند.

ما به هر دو ديدگاه اشاره مى‌كنيم:

الف) افراط اشعرى در ردّ تبعيّت

بيشتر اشاعره در ردّ تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مبالغه نموده و تأكيد كرده‌اند پيروى احكام خداوند از ضابطه‌اى معين امكان ندارد و براى اثبات مدعاى خود دليل‌هايى ذكر كرده‌اند.

دليل نخست:خوب آن است كه شارع خوب بداند و بد آن است كه شارع بد بداند و لذا خداوند مى‌تواند به هر چه مى‌خواهد فرمان دهد و از هر چه مى‌خواهد نهى كند، بدون اين كه احكامش پيرو ملاك معينى باشد؛ زيرا شخص ناقص است كه به منظور جبران نقص خود به ضابطه‌ها روى مى‌آورد. بنابراين در احكام الهى هيچ گونه ترجيحى وجود ندارد و بر يكديگر برترى ندارند، بلكه پس از انتخاب خداوند، حكم مى‌شوند چه در آنها مصلحت باشد يا خير.

اشكالات اين دليل: الف) اين سخن در صورتى مورد پذيرش است كه شارع از اين احكام سود ببرد، در حالى كه بطلان اين سخن روشن است؛ چرا كه اين مكلّف‌ها هستند كه سود مى‌برند نه شخص ديگر.

ب) احتمال ترجيح بى‌مرجّح در اعمال شارع و ردّ حسن و قبح عقلى، خلافِ وجدان

(٥٠) الحاصل في المحصول، ج ٢، ص ٢٥٧؛ التفسيرالكبير، ج ٢٢، ص ٥٥.