دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف تمام و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك، مورد استناد خواهد بود، اما از نظر سند اشكال دارد؛ زيرا سند شيخ صدوق به فضل بن شاذان ناتمام است؛ چون در آن عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى واقع شده كه مجهول است. (٣٧)

روايات ديگر با مضامين ديگرى نيز هست كه نقد و بررسى آنها سبب اطاله كلام مى‌شود. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف تمام است و از نظر سند، روايت مسعده در دسته اوّل تمام ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد، ولى از جهت مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مى‌دانند ممكن است گفته شود: وثوق وجود دارد؛ زيرا افزون بر قراين متعدد متصل و منفصل، فراوانى روايات در حدى است كه مضمون آنها در حد تواتر معنوى يا استفاضه است.

اشكال و جواب محقق نراقى: اشكالاتى بر دلالت روايات ممكن است وارد شود، از جمله: همان اشكال مطرح در ذيل آيات مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست.

جواب پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد از اين رو تكرار نمى‌شود.

حكم وضعى اسراف

پس از اثبات حكم تكليفى اسراف (حرمت) نوبت به حكم وضعى مى‌رسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده ليكن فايده و كارايى آن بر كسى پوشيده نيست. از اين رو

(٣٦) وسائل الشيعه، باب ٤٦ از ابواب جهاد النفس و مايناسبها، ج ١١، ص ٢٦٠، ح ٣٣
(٣٧) من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ٥٤