«چنان كه گروهى از متأخران به اين قول تصريح كرده‌اند، بلكه در مسالك به اكثر متأخران نسبت داده شده، بلكه مى توان گفت هركس از فقهاى متأخر و متقدم كه تصريح به خلاف اين قول نكرده باشد قائل به آن است. دليل اين قول آن است كه فرزندان كافر محكوم به كفرند، از اين رو، وجود وارث مسلمان سبب حجب آنان مى شود و چنان كه از كلام فقها در مباحث نجاسات و احكام موتى و نكاح و قصاص و ديات و غيره به دست مى آيد، كفر تبعى از نظر احكام مثل كفر اصلى است.» (٨١)

صاحب جواهر سپس روايت مالك بن اعين را نقل مى كند و اين گونه بر آن تعليقه مى زند:

«چه بسا برخى، مضمون اين روايت را تأييد كرده‌اند كه كفر مانع از ارث است و در فرزندان صغير اين مانع مفقود است ؛ زيرا كفر حقيقتاً بر ايشان صدق نمى‌كند. برخى ديگر، روايت را اين گونه تنزيل كردند كه فرزندان صغير اظهار اسلام كرده باشند و اگر چه اسلام آنان اسلام مجازى است، اما قائم مقام اسلام افراد بالغ است البته از نظر مراعات حقوق نه از نظر استحقاق.

هردو گروه، از تقسيم حقيقى تركه تا بالغ شدن فرزندان و كشف حقيقت امرآنان، منع مى كنند. برخى ديگر، روايت را اين گونه تنزيل كردند كه تركه تقسيم نمى‌شود تا فرزندان صغير بالغ شده و اسلام بياورند.

همه اين توجيهات بى پايه است، چرا كه به ضرورت واضح است كه در تمام امورى كه ذكر كرديم فرقى ميان كفر اصلى و كفر تبعى نيست، تعارضى نيز ميان اسلام مجازى و اسلام حقيقى وجود ندارد، روايت هم ظهور در تقسيم

(٨١) جواهر،ج٣٩،ص٢٧