علاوه بر اين، هردو رأى، مخالف اصول مقرر و قواعد مسلّم است؛ چون هردو رأى در اين نقاط با هم مشتركند: ـ پرداخت نفقه فرزندان صغير را بر وارثان مسلمان واجب مى دانند در حالى كه اين وجوب بى سبب بوده و موجب بيرون رفتن مالى بلاعوض از ملك مستحقان آن است.

ـ نص روايت را اختصاص به حالتى دادند كه صغير اسلام آورده باشد و به اين اعتبار، حكم كردند كه ارث براى صغير به صورت مراعى، محفوظ مى ماند.

ـ فتوى به ارث بردن كافرى كه بعد از تقسيم تركه مسلمان شده باشد.

ـ منع وارث مسلمان از ارث بدون وجود حاجب.

درحالى كه هيچ فقيهى قائل به اين امور نيست. كودك كافر در كفر تابع پدر و مادر خود است اجماعاً و اگر تبعيت نبود، اين حكم در تمام كودكان جارى بود. متولى نفقه صغار، ولىّ شرعى آنان است نه خويشاوندان.» (٨٢)

مهم تر از همه آن است كه صاحب جواهر دردنباله سخن خود آورده است كه «با همه اين اوصاف، روايت ضعيف است» (٨٣). اما اشكالات ديگرى كه برشمرده است، اگر سند روايت معتبر باشد، توان مقابله با روايت را ندارد. قواعد فقهى قابل تقييد و تخصيص مى باشند، خود حكم به حجب و عدم ارث كافر از مورّث كافر، در اصل، بر خلاف قاعده باب ارث است و دليل اين حكم همين روايت و دو روايت همانند آن است. چه مانعى دارد كه خروج از قاعده ارث در خصوص موردى باشد كه كافر مورّث، فرزندان صغيرى نداشته باشد كه معلوم نباشد بعد از بلوغ مسلمان مى شوند يا

(٨٢) همان، ص٣٠ ـ ٢٨.
(٨٣)همان.