هرگاه دليل بر حجب مسلمان از ارث بردن كافر از مورّث كافر، تمام باشد، آيا خروج از اين حكم از طريق عقد ذمه و حقوقى كه شخص غير مسلمان در جامعه اسلامى دارد و در مورد آن با حاكم اسلامى به توافق رسيده است، ممكن است يا ممكن نيست؟

برخى قائلند كه خروج از اين حكم، درست نيست، از آن جهت كه حجب، حق وارث مسلمان است و چيزى نيست كه به كافر ذمى برگردد تا بتوان ضمن عقد ذمه او با حاكم اسلامى از آن چشم پوشى كرد و از امور عمومى نيز نيست كه اختيار آن به دست حاكم باشد. اگر چنين توافقى در ضمن عقد ذمه صورت بگيرد، بازگشت آن به اين است كه وارث مسلمان از حق خاص خود محروم شده و حق او بر خلاف حكم شرعى الهى به وارث كافر داده شود. بنا بر اين، چنين توافقى باطل است؛ زيرا عقود و شروط بايد بر خلاف حكم شرعى نباشند و گرنه باطلند؛ چرا كه «أنَّ شرط الله قبل شرطكم» (٨٤)و «كل شرط حلّل حراماً أوحرّم حلالاً كان باطلاً». (٨٥)

در برابر اين نظريه، براى صلاحيت نظريه عدم حجب در موارد ذمه و امثال آن، دو وجه مى توان بيان كرد:

وجه اول:مهم‌ترين دليل بر حجب مسلمان از ارث بردن كافر از كافر، فقط اجماع و

(٨٤) شرطى كه از جانب خدا مقرر شده، مقدم بر شرط شماست.وسايل الشيعه،ج٢٢،ص٣٦،ب ١٣ من ابواب الطلاق، ح ٢ و... .
(٨٥) هرشرطى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند،باطل است. مستدرك الوسايل،ج١٣،ص٣٠١،ب ٥ از ابواب الخيار، ح٤، والحديث هكذا«... و كل شرط لايحرم حلالاً و لايحلّل حراماً فهوجائز».