فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى
اين دليل نزديك به اين سخن است كه عقل نمىتواند با محاسبات عادى، براى برخى احكام تفسير معقولى، براساس مصالح و مفاسد، ارائه كند؛ مانند مسأله يكسان نبودن ديه زن و مرد. در اين زمينه در صحيحه ابان آمده است:
از امام صادق(ع) پرسيدم: نظر شما درباره مردى كه يكى از انگشتان زنى را بريده، چيست؟ چقدر بايد ديه بپردازد؟
فرمود: ده شتر. عرض كردم: اگر دو انگشت را ببرد؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را ببرد؟ فرمود: سى شتر. عرض كردم: اگر چهار انگشت را ببرد؟ فرمود: بيست شتر.
گفتم: سبحان اللّه! عجيب است اگر سه انگشت را ببرد بايد سى شتر به عنوان ديه بپردازد و حالا كه چهار انگشت او را بريده بايد بيست شتر بپردازد! در عراق اين سخن را شنيده بوديم و از گوينده آن بيزارى جستيم و با خود مىگفتيم: آورنده اين خبر شيطان است. امام(ع) فرمود: اى ابان، ساكت باش. رسول خدا(ص) حكم كرده است: ديه زن تا يك سوم ديه انسان، مساوى مرد است. وقتى به يك سوم رسيد به نصف برمىگردد. اى ابان، گرفتار قياس شدى و سنّت اگر قياس شود دين نابود مىشود. (٥٤)
يكى از چيزهايى كه در ديه مرد مىتوان پرداخت صد شتر است؛ يك سوم آن سى وسه شتر و يك سوم شتر است و ديه اعضاى زن تا يك سوم برابر مرد است؛ از يك سوم كه بگذرد ديه زن نصف مرد خواهد بود و در انگشتان دست، ديه هر انگشت ده شتر است و ديه سه انگشت چون سى شتر و كمتر از يك سوم است ديه زن و مرد برابر خواهد بود اما ديه چهار انگشت چون چهل مىشود و بيشتر از يك سوم است طبق قانون رسول خدا(ص) در زن نصف مرد خواهد بود. لذا امام(ع) فرمود: اگر سه انگشت از زن را ببرد سى شتر واجب است و اگر چهار انگشت او را ببرد بيست شتر بايد ديه بدهد.
(٥٤) وسائل الشيعه، باب ٤٤ از ابواب ديات اعضا، ج ٢٩، ص ٣٥٢، ح اوّل.