دنبال علم نرفتن، گردد، در حالى كه چنين نشده است. بنابر اين بى‌ترديد فهم عرفى در اين گونه تعبيرات، توجّه مذمّت به مستثنا است و لذا اگر به كسى گفته شود: شما كارى جز ولگردى انجام نمى‌دهى و اين موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفى‌اش اين است كه او را بر ولگردى مذمّت مى‌كند نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، موردنظر مذمّت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمّت، متوجّه آن نيز گرديده است.

در اين جا پيروى از ظنّ مورد تخطئه و مذمّت خداوند متعال واقع شده است.

به گمان ما دلالت جمله {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئ } .كه به دنبال بعضى از آيات گذشته آمده است بر حرمت و عدم جواز عمل به ظنّ، قابل انكار نيست؛ زيرا وقتى ظنّ، حقّ نباشد، باطل است و وقتى باطل باشد و به خدا و شريعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال درباره‌اش گفته است: {ءَ آللّه‌ أذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّه‌ِ تَفْتَروُنَ } .

خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احاديثى است كه از احكام الهى حكايت دارند و فرض اين است كه اين اخبار، بيش از ظنّ را افاده نمى‌كنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها اين است كه مفاد آن بعض را به عنوان حكم الهى تلقّى كرده و به آن عمل كنيم وگرنه عمل به مُثبتات آنها از باب رجاى مطابقت با واقع، به اين حرف‌ها نياز ندارد. چگونه مى‌توان چيزى را كه نمى‌دانيم از طرف خدا است، امر الهى بدانيم؟ آيا اين همان افترا در آيه ياد شده، نيست؟!

ثالثا،مرحوم نراقى، با پذيرش مقدّمات انسداد، مدّعايش را اثبات كرد، در حالى كه او پيش از اين و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوى ديگر، يكى از مقدّمات انسداد اين است كه احتياط، ممكن يا واجب نباشد، در حالى كه در باب عمل به اخبار، احتياط امكان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمى‌آورد، تا گفته شود چنين احتياطى جايز نيست؛ زيرا مى‌توان از باب احتياط و رجاى مطابقت با واقع به همه اخبار مثبِت تكاليف عمل كرد؛ زيرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است كه