بودن را نيز ندارد و از موارد اين حكمت به موارد ديگر كه داراى همين حكمت هستند تعدّى نمى‌شود؛ زيرا معمولاً غرض از ذكر حكمت در دليل، قانع ساختن مكلّف و برطرف ساختن شگفتى او از حكم شرعى است.

با هيچ قانون و ملاكى نمى‌توان ميان حكمت و علّت را باز شناخت؛ بلكه آن را از لسان دليل و قرائن موجود در آن بايد به دست آورد [يعنى از لسان دليل بايد دانست كه مطلب حكمت حكم است يا علت آن].

٣. نبود منافات بين قاعده اشتراك و تبعيّت

قاعده اشتراك عبارت است از: اشتراك مردم در احكام و تكاليف شرعى تا روز قيامت. (٣)بين اين قاعده و اين كه مردم در احكام به سبب اختلاف خصوصيات و حالات تفاوت دارند، ناسازگارى نيست؛ زيرا اگر اشتراك در احكام وجود داشته باشد بايد پيش از آن اشتراك در خصوصيات وجود داشته باشد تا اشتراك در احكام و داخل شدن در دامنه يك حكم امكان داشته باشد؛ زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد تابع اختلاف صفات و خصوصيّات است.

علت اختصاص برخى از احكام به پيامبر(ص) اين است كه ديگران در خصوصيات و حالات با آن حضرت شريك نيستند و اگر شخصى بتواند با پيامبر در آن خصوصيات و حالات شريك باشد در احكام و تكاليف نيز با حضرت شريك خواهد بود.

از اين بيان عدم منافات بين قاعده اشتراك و اين كه مردم در احكام به واسطه اختلاف مصالح و مفاسد تفاوت دارند، روشن مى شود؛ زيرا اشتراك حكمى در آن قاعده بر پايه اشتراك ملاكى نهاده شده است و هر زمان كه مشترك در ملاك بودند مشترك در حكم خواهند بود. پس مقصود از مفسده، چيز ديگرى است.

(٣) القواعد الفقهيّه، سيدحسن بجنوردى، نشرالهادى، ج ٢، ص ٥٣ و ٥٧ ـ ٥٦.