مصالح و مفاسد عبارت است از: چيزى كه بود و نبود حكم شرعى بستگى به آن دارد، به گونه‌اى كه بتوان حكم را از يك موضوع به موضوع ديگر كه داراى آن مصلحت يا مفسده است سرايت داد. درباره اين مطلب به تفصيل سخن خواهيم گفت. علما از اين مصالح و مفاسد با تعابيرى چون: «مناطات احكام»، «ملاكات»، «علل» و «مقتضيات» ياد مى كنند؛ ليكن تعبير «علل»، شامل علل به معناى علامت كاشف از حكم شرعى نمى‌شود. بسان فوت كه علامتِ وجوبِ قضا است در جايى كه شارع به قضاى نماز مثلاً هنگام فوت شدن آن امر كرده باشد؛ زيرا از امر استفاده مى‌شود كه فوت علامتِ كاشفِ از وجوب قضا است كه مناط ديگرى دارد كه در روايت تصريح به آن نشده است؛ چرا كه علّت به اين معنا خارج از مصالح و مفاسدى است كه علّت به وجود آورنده حكم شرعى‌اند نه علامتِ كاشف از آن، به رغم اين كه اين دو معنا براى علّت گاه تلاقى مى‌كنند مانند اسكار كه هم مفسده و علّتِ تحريم شراب است و هم علامتِ كاشف از حرمتِ هر مست كننده‌اى است.

٢.تفاوت علّت و حكمت (٢)

تفاوت علت و حكمت در اين است كه حكمت تجسّم برخى از اجزاى علّت است. از اين‌رو وجود و عدم حكم داير مدار آن نيست و شايستگى علامتِ كاشف از حكم شرعى

(١) المعجم الاصولى،ص ٧٦٤ ـ ٧٦٦.
(٢) همان.