فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

مصالحِ موجود در جعل آنها است نه متعلّقات آنها؛ بدين معنا كه احكام بايد تابع مصالح باشد نه مفاسد؛ زيرا معنا ندارد كه در تشريع و جعلِ احكام براى بندگان مفسده باشد.

از آن جا كه مقصود از وجود مصلحت در جعل، براى برخى علما روشن نبوده، بر اين ديدگاه ايراد گرفته‌اند كه وجود مصلحت در خود جعل، معقول نيست؛ زيرا وقتى به مجرّد تحقّق جعل، مصلحت محقق شد ديگر نيازى به التزام عملى مكلّف به آن نيست؛ چرا كه غرض از آن به مجرّد جعل حكم حاصل شده است.

اگر مقصود از مصلحتِ جعل، مصلحتِ حاصل از انقياد مكلّف و اطاعت وى از احكام شرعى باشد ـ هر چند در خود عمل، مصلحت الزام‌آور نباشد ـ اين اعتراض پذيرفته نيست، همچنين است اگر مقصود از مصلحت جعل، اقامه حجّت بربندگان باشد تا نابودى و زندگانى هر كس همراه با حجت باشد. (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيَّنَةٍ)

خلاصه هيچ يك از اين دو تفسير مستلزم اشكال پيشين نيست؛ زيرا طبق اين دو تفسير در جعل مجرّد از عمل، مصلحت وجود ندارد. (١٦)

بله، اشكال وارد بر اين ديدگاه اين است كه ظواهرِ نصوصِ شرعى آن را تأييد نمى‌كند؛ مانند سخن خداوند متعال: {إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ } (١٧)

بر اساس ظاهر آيه، دورى از فحشا و منكر ناشى از مصلحتِ موجود در خود نماز است نه مصلحتِ جعل و تشريع آن. (١٨)

در هر صورت، مشهور كلام محقق خراسانى را چنين رد كرده‌اند كه به حكم وجدان، ميل و رغبت انسان ناشى از مصالح و خصوصيّات موجود در خود اشياء است نه احكام متعلّق به آن اشياء. به علاوه امر به يك چيز بدون مناط، ترجيح بدون مرجح است. (١٩)