فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد جعفر ساعدى

و ضرورت عقل است. (٥١)

دليل دوم: (٥٢)پذيرش تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد به معناى پذيرش وجود مرتبه‌اى عالى از كمال است كه بر رتبه شارع برترى دارد و براى اين كه شارع به آن مرتبه برسد بايد افعال و احكام خود را بر آن منطبق نمايد، كه اين ممكن نيست. در حالى كه چنين سخنى مخالف اتفاق علما است: «إنّ اللّه‌ علا فلا شيء فوقه و وفا فلا شيء دونه.»

اشكال اين دليل:مدّعيان تبعيّت در احكام معتقدند كه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد از آثار كمال و جمال خدا و ذات پيراسته از هر عيبِ او است؛ بنابراين تبعيّت، از آن كمال سرچشمه مى‌گيرد، با اين حساب چگونه آن مرتبه از كمال در مرتبه برتر از خداوند قرار خواهد داشت؟!

چرا كه تمام خير در دست خداوند است و همه موجودات در برابرش سر تسليم فرود مى‌آورند.

دليل سوم:اگر چه عدليّه (اماميّه و معتزله) به حسن و قبح ذاتى اعتقاد دارند، اما مرادشان اين نيست كه عقل توانِ درك تمام خوبى‌ها و بدى‌ها را دارد؛ زيرا عقل از درك بسيارى از مصالح و مفاسد، ناتوان است. پس چگونه عقل مى‌تواند مصالح و مفاسد را به دست آورد تا احكام تابع مصالح و مفاسد باشد؟! (٥٣)

اشكال:در اين دليل بين كاشف و منكشف خلط شده است؛ زيرا ناتوانى عقل از به دست آوردن مصالح و مفاسد در مرحله اثبات، به معناى موجود نبودن مصلحت و مفسده در واقع و نبود احكامِ تابع آنها نيست؛ به ويژه پس از اين كه ثابت كرديم به مقتضاى حكمت و كمال، احكام تابع مصالح و مفاسد است؛ لذا نبايد بين علم و معلوم خلط كرد؛ چرا كه گاه اثبات مصلحت واقعى با دليل ممكن نيست؟ ليكن اين مطلب بر ثبوتِ تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد تأثيرى ندارد.