شده دروغ گفته است آيا مى‌توان حكم به نجاست لباس نمود و چنين توجيه كرد كه خبر دادن از برخورد لباس با ادرار به دلالت التزامى خبر دادنِ از نجاست آن است و با ساقط شدن اعتبار دلالت مطابقى بيّنه، دلالت التزامى آن باقى مى‌ماند؟ طبعا چنين نيست.

اشكال دوم:ظهور كلام در معناى التزامى هر چند با ظهورش در معناى مطابقى متفاوت است، ليكن اين دو ظهور از هم جدا نيستند؛ بنابراين در مثال ياد شده خبر دادن از برخورد لباس با ادرار، هر چند خبر دادن از نجاست آن نيز هست، ليكن از نجاست آن به نحو مطلق و به هر سبب خبر نمى‌دهد، بلكه از فرد خاصى از نجاست ـ يعنى برخورد با ادرار ـ در برابر فرد پديد آمده از ساير نجاسات خبر مى‌دهد.

دايره خبر دوم از خبر نخست گسترده‌تر نيست تا ساقط شدن برخى افراد آن در ساقط شدن فرد ديگر مهثّر نباشد، بلكه اين خبر عبارت است از: خبر دادن از برخورد با ادرار و نجس شدن با خصوص اين ادرار. اگر معلوم شود خبر دادن از برخورد با ادرار دروغ بوده، به دنبال آن دروغ بودن نجس شدن آن با ادرار نيز آشكار مى‌گردد و وقتى ارتباط ميان اين دو خبر به اين شكل باشد چگونه مى‌توان ميان آنها جدايى انداخت و تصور كرد كه يكى بدون ديگرى باقى است؟ عين اين سخن را در بحث ضدّ در مسأله باقى بودن ملاك در فرد مزاحم پس از ساقط شدن امر آن، با اين بيان مى‌گوييم دليل وجوب يك عمل هر چند به دو خبر منحل مى‌شود: خبر از وجوب عمل و خبر از ملاك، ليكن دلالت خبر از ملاك مشروط به دلالت خبر از وجوب است. بنابراين، دليل بر فرد ويژه‌اى از ملاك كه با وجوب در مقام ثبوت و اثبات ملازمه دارد، دلالت مى‌كند و بر ثبوت ملاك به نحو مطلق دلالت ندارد؛ لذا با ساقط شدن دلالت دليل از انجام واجب در برخى افراد كه با ضدّ مهم‌تر مزاحمت دارد، راهى براى كشف از باقى بودن ملاك نمى‌ماند؛ زيرا آن پديده دلالت مطابقى است و در پى ساقط شدن دلالت مطابقى دلالت بر ملاك نيز ساقط مى‌گردد.

اشكال سوم:قضيه باقى بودن دلالت التزامى پس از ساقط شدن دلالت مطابقى، بر طبق مبنايى درست است كه مى‌گويد: ملاكات افعال تابع اراده انشايى است به اراده جدّى، در حالى كه اين مبنا باطل است و تكيه بر آن ناشايست؛ زيرا ضرورى است كه بنابر