همين منع قطعى از تماس با دولت طاغوت خود حتما زمينه سهالات بسيارى در مسأله رهبرى مى‌شد كه در صورت نبود معصوم بايد به چه كسى مراجعه كرد؟ متأسفانه اين گونه روايات از مجامع خبرى ما ساقط شده فقط دو حديث مقبوله عمر بن حنظله و ابو خديجه باقى مانده است ولى چون جواب ائمه(ع) معلوم بوده است و تعيين رهبرى هم از سوى آنان مى‌بايست انجام گيرد و نيز معلوم بوده كه آنان نيابت را به غير فقيه آگاه عادل نمى‌دادند داعى براى نقل اين مسأله بديهى در كار نبود.

از مهيدات قطعى آن كه آنان مى‌دانستند بسيارى از امور مسلمين كه بسيار هم مورد حاجت است به غير فقيه عادل آگاه، براى احدى جواز تصدى نيست و اين اجماع محقق است كه احدى غير از فقيه حايز اين مقام نيست.

نيز در كتاب دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٨٦ از آيت اللّه‌ بروجردى نيز نقل كرده كه شيعه و سنى اتفاق نظر دارند كه در محيط اسلام بايد سياست مدار و رهبرى باشد كه امور مسلمانان را تدبير كند و اين مسأله را از ضروريات اسلام مى‌دانند، هر چند طرفين در شرايط و خصوصيات آن اختلاف نظر دارند كه آيا بايد از طرف رسول خدا(ص) باشد (چنان كه شيعه گويد) يا به وسيله انتخاب تعيين شود (كه اهل سنت قائلند).

پس اجماع شيعه و سنى براين رهبرى و مديريت محقّق و قطعى است.

در اين جا مناسب است مجموعه اشكالاتى كه مرحوم حاج آقا مهدى حائرى بر مرحوم نراقى كرده و نظر ايشان را در مسأله ولايت فقيه مردود دانسته و يكايك استدلال‌هاى ايشان را نقد كرده است، جواب گوييم.

مرحوم حاج آقا مهدى حائرى در رساله‌اى به نام حكمت و حكومت اصرار مى‌ورزد كه حكومت يعنى حاكميت و اقتدار نيست بلكه از حكمت عملى اشتقاق يافته و مسأله‌اى اخلاقى است كه مى‌بايست مردم كسى را از بين خود انتخاب و او با همدلى و رعايت اصول اخلاقى به مديريت اجتماع بپردازد بدون آن كه صاحب اقتدار بوده و آمر و ناهى