دليل اوّل:از دو حال خارج نيست: يا ما نسبت به عمل به اين اخبار حكمى داريم ـ كما اين كه نسبت به هر واقعه‌اى حكمى داريم ـ يا نداريم. اگر نسبت به اين واقعه حكم شرعى نداشته باشيم، به حكم مقدمه اوّل بايد فعل و ترك آن جايز باشد و بدينسان مطلوب، ثابت مى‌شود و اگر نسبت به آن، حكم شرعى داشته باشيم، بايد به دنبال آن حكم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادلّه حجّيت خبر، كه در ادامه مى‌آيد، پذيرفته شوند مطلوب ما ثابت مى‌شود و در غير اين صورت دليل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احاديث وجود ندارد، بلكه در مقدّمه پنجم گذشت كه ظنون فراوانى بر حجّيت آنها دلالت مى‌كنند؛ بنابراين، اگر راه رسيدن ما به حكم اين واقعه، بسته باشد و در عين حال حكم آن براى ما بماند، ناچار بايد به مطلق ظنّ يا ظنّ خاصّ يا اصل عملى يا تخيير عمل كنيم، ولى احتياط امكان ندارد، همان طور كه در مقدّمه چهارم اشاره شد؛ زيرا به اتّفاق اُمّت، امر، داير است بين وجوب و حرمت، و هر كدام را كه بگيريم، مطلوب ما ثابت مى‌شود. (٦)

مرحوم نراقى پس از اين سخنان همين مطالب را مفصّل‌تر بيان كرده و نشان داده است كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتناب‌ناپذير و غير قابل انكار است.

نقد آشكار بر اين گفتار اين است كه:

اوّلاً،بحث اساسى درباره مسأله حجّيت خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه(ع) اعتبار شرعى خاصّى دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا دليل خاصّى وجود دارد كه به اين اخبار اعتبار و حجيّت داده باشد يا نه، بلكه حجّيت آنها از باب حجّيت ظنّ مطلق است؟

بنابراين جواز عمل به خبر فى‌الجمله هر چند از باب ظنّ مطلق، فايده‌اى را در بر ندارد.

(٦) همان، ص ١٥٦.