فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٤ - ولايت فقيه و نراقى استاد حسن ممدوحى
سابعا، از دين فراگرفته كه هر رشته تخصصّى را به متخصص همان فن واگذاشته و خود در هماهنگى كلّ تشكيلات بكوشد.
پس فقيه جامع الشرايط لايقترين مردم براى حكومت الهى است.
اشكال پنجم:اشكال ديگر در مسأله ولايت فقيه آن است كه آيا ولى به انتصاب معين مىشود يا با انتخاب؟ در صورت انتصاب آيا مرجع تقليد (مجتهد اعلم زمان) او را نصب كند يا به نصب عام شارع به طور عموم منصوب و تعيين او با خبرگان مىباشد؟
امّا انتصاب ولى فقيه از طرف مرجع زمان، هيچ دليل شرعى و عقلى بر اين ادّعا دلالت ندارد و تا به حال هم كسى چنين ادعايى را ننموده، زيرا ولىّ فقيه خود مجتهد و صاحب رأى بوده و شخصا بايد لايق و مستعد براى اين كار باشد و لذا نياز به نصب از طرف فقيه ديگر نيست.
ولى نصب از قبل خود شارع به طور عامّ انجام گرفته و پذيرش ولايت و رهبرى را به طور وجوب كفايى بر تمامى فقهاى واجد شرايط الزام فرموده است و در صورت تعيّن احدى از آن بزرگواران تكليف از ديگران ساقط است، بلكه مىتوان گفت: با قيام افراد در حد كفايت از طرف شارع، بعث نسبت به افراد ديگر صورت نمىگيرد و لذا از فرد ديگرى رهبرى پذيرفته نيست.
امّا تعيين شخص فقط به وسيله خبرگان، در رسالههاى عمليه از دير باز قول خبرگان را يا به صورت بيّنه يا به طور شياع مورد قبول قرار دادهاند و آن كس را كه خبرگان معين نمايند متعين خواهد بود و اين گونه تعين امرى خردمندانه و عقلايى است كه هميشه در تمامى رشتههاى تخصّصى، متخصص عالى رتبه را به وسيله خبرگانِ در آن رشته، مشخص مىسازند. مثلاً بيمارى كه محتاج به جراحى فوقالعاده دقيقى باشد، متخصص در آن رشته را از پزشكان آگاه و خبره در آن زمينه جستجو مىكنند. اگر امروز مجلس خبرگان را به طور رسمى تشكيل مىدهند، به جهت پيدايش نظم بيشتر بوده و براى معين كردن افراد خبره است تا در دسترس همگان و